به گزارش خبرنگار مهر، دکتر باقر شهنی زاده صبح جمعه در اولین همایش صنفی انجمن دندانپزشکی عمومی ایران در تالار شمس، با اشاره به اینکه از ۲۳۰۰ قلم کالای دندانپزشکی تنها پنجاه قلم مشمول ارز دولتی می‌شود، گفت: برخی از سیاست‌های اتخاذ شده اخیر، تجارت نابسامان چمدانی را در حوزه دندانپزشکی ایجاد می‌کند.
وی اظهار داشت : به دلیل عدم تعادل ریال و ارز در کشور و کاهش ارزش پول ملی به دلیل تحریم‌های ظالمانه و عدم سیاستگذاری و عدم حمایت از تولید داخلی، فشار به بخش‌های مختلف به خصوص مردمی که هزینه‌های درمانی را باید پرداخت کنند ، بیش تر خواهد شد! و متاسفانه سیاست های اتخاذ شده موجب حل بحران نمی شود.
شهنی زاده افزود: با افزایش قیمت دلار قیمت کالاهای دندانپزشکی نیز در بازار رسمی و غیررسمی افزایش یافت و برای پیش گیری از این اتفاق ناگوار، دولت برای حل این مسئله ارز دولتی یا همان ارز ۴۲۰۰ تومانی را به بخشی از شرکت‌های واردکننده کالاها و تجهیزات دندانپزشکی اختصاص می دهد که پس از آن کمپینی اعتراضی رخ داد . حال برای بسیاری این سئوال مطرح است که نحوه تخصیص و میزان ارز دولتی چگونه است. هرچند نام تعدادی اعلام شد، ضمن آنکه این پرسش پیش می آید که، در چنین شرایطی قیمت تمام شده کالا چگونه محاسبه می شود.
رئیس هیات مدیره انجمن دندانپزشکی عمومی ایران ادامه داد: از طرفی نیز به کسانی که ارز دولتی اختصاص داده شده بود اعلام شد که هنگام ترخیص کالا باید مابه تفاوت نرخ آزاد را بپردازند که این مساله با اما و اگرهای زیادی و افزایش شدید قیمت کالا همراه خواهد شد. پس ارز دولتی چه مفهومی دارد؟ پس از آن دولت اعلام کرد هیچ ارز دولتی به کالاها و تجهیزات دندانپزشکی اختصاص نمی‌دهیم !! و اکنون از ۲ هزار کالا تنها پنجاه مورد آنها مشمول ارز دولتی می‌شود که این امر موجب بروز بحران در سلامت دهان و دندان مردم خواهد شد. چرا که اگر کالاهای دندانپزشکی گران شود قیمت کل خدمات دندانپزشکی افزایش می‌یابد. راه چاره این نیست!
شهنی‌زاده با اشاره به این که ارز مورد نیاز دندانپزشکی در مقابل کل ارز واردات رقمی نیست ولی در عوض تنها محصولاتی است که ۸۰ میلیون ایرانی از خدمات دندانپزشکی بهره‌مند می‌شوند، وی گفت: به اکثر کالاهای دندانپزشکی باید ارز دولتی اختصاص یابد. اگر برای حوزه دندانپزشکی ارز مناسبی اختصاص داده نشود، به مردم آسیب وارد می‌شود و فشار به دندانپزشکی و شرکت های تجاری دندانپزشکی هم وارد خواهد شد. فراموش نکنیم کالای دندانپزشکی مورد نیاز ۸۰ میلیون نفر است.
وی در ادامه با انتقاد از تشویق سیاست تجارت چمدانی در حوزه دندانپزشکی، اعلام کرد: برخی از شرکت ها نمایندگی انحصاری واردات برخی کمپانی‌های خارجی را دارا هستند که اداره کل تجهیزات برای مبارزه با مشکلات اقتصادی اعلام کرد که هر فردی می‌تواند با ارز آزاد این نوع تجهیزات و کالاهای دیگر را هم وارد کند در حالی که این مسئله تنها دلالی ، ورود کالاهای بی کیفیت و حتی غیر سلامت را به کشور ترویج خواهد داد. استانداردها زیر سئوال خواهد رفت ، چرا که فرد واردکننده چه بسا به علت عدم آشنایی با اصول پیچیده تجارت با کیفیت محصولات آشنایی نداشته و هم به خود و هم نظام سلامت لطمه میزند! بدون تردید این نابسامانی به عدم امکان اعمال قدرت نظارتی وزارت بهداشت و هرج و مرج در اقتصاد کالاهای سلامت ختم خواهد شد. سیاست کالای چمدانی راه حل نیست.
رئیس هیات مدیره انجمن دندانپزشکان عمومی ایران، خاطرنشان کرد: دولت، اداره تعزیرات، اتاق اصناف و .... باید بر این واردات و توزیع و جلوگیری از احتکار و افزایش بی رویه قیمت ها نظارت کنند چرا که عدم پیش گیری از این مسئله، افزایش قیمت کالاهای دندانپزشکی و احتکار آن را به همراه خواهد داشت. سازمان های ناظر دولتی و قضایی با نهادهای مدنی باید همگام باشند و مشکل را حل کنند و گرنه بحران ایجاد خواهد شد.
وی افزود: شاید عده‌ای با آزاد شدن واردات کالاهای دندانپزشکی با ارز آزاد موافق باشند ، ولی این مساله عوارض زیادی را به ویژه در بلند مدت به همراه خواهد داشت در چنین شرایطی تولید کننده های داخلی باید مدیریت و حمایت شوند و نقدینگی کلان را با اعتمادسازی که کار دشواری است به سوی سرمایه گذاری در تولید هدایت کرد و مشکل را بنیادی حل کرد. به هرحال موضوع سلامت و مسائل مربوط به آن بررسی و کارشناسی دقیق و عمیق نیاز دارد .
