سید مجید سزاوار کمالی، در گفتگو با خبرنگار مهر، به آیین نامه جدید تاسیس آزمایشگاه های پزشکی در کشور، اشاره کرد و افزود: آیین نامه جدید تاسیس آزمایشگاه های کشور مغایر با قوانین و آیین نامه های قبلی است و در شرایط فعلی که آزمایشگاهها با بحران مواجه هستند.
وی ادامه داد: تغییر آیین نامه ها در این مقیاس وسیع مشکلات فراوانی به همراه خواهد داشت.
کمالی افزود: الگوهای مورد استفاده در این آیین نامه به تقلید از کشورهای دیگر است که با ساختار آزمایشگاه‌های کشور ما منطبق نیست. تغییرات اساسی در ساختار ارائه خدمات باید با احتیاط و بعد از کارشناسی دقیق، آموزش و ایجاد زیرساخت های لازم ابتدا به صورت پایلوت در سطح کوچک اجرا شود و بعد از اصلاحات و رفع نقایص، چنانچه مثبت ارزیابی شد در سطح وسیع تر و سپس به صورت کشوری اجرا شود.
وی گفت: بطور کلی نگاه وزارت بهداشت و آزمایشگاه مرجع سلامت به مقوله خدمات پزشکی و آزمایشگاهی عمدتا اقتصادی است در صورتی که اقتصاد در پزشکی صرفا به عنوان وسیله ای برای ارائه خدمات به مردم است. اگر اهداف اقتصادی جایگزین اهداف اعتقادی شود، اخلاق پزشکی از بین خواهد رفت در نتیجه زمینه رشد فساد در جامعه پزشکی فراهم می گردد.
رئیس انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی استان های خراسان، افزود: در پیش نویس آیین نامه جدید آزمایشگاه مرجع سلامت، مدل شبکه ای برای آزمایشگاه های کشور در نظر گرفته شده است بدین معنی که به یک شخصیت حقوقی یا حقیقی که می تواند غیر آزمایشگاهی نیز باشد مجوز تاسیس یک آزمایشگاه پزشکی داده می شود. این شخص می تواند تعدادی آزمایشگاه های میانی و همچنین تعداد زیادی مراکز نمونه گیری تاسیس نماید. این مراکز نمونه گیری نیاز به حضور دائم مسئول فنی ندارند و در هر محلی ممکن است ایجاد شود. بر اساس آمارها و تحقیقات موجود در کشورهایی که شبکه های آزمایشگاهی استقرار یافته اند بیش از ۶۵ درصد خطاهای آزمایشگاهی مربوط به ارسال نمونه از مراکز نمونه گیری به آزمایشگاهها ی میانی و مرکزی است.
کمالی اظهارداشت: در کشور ما این خطاها به مراتب کمتر است زیرا در اقصی نقاط کشور آزمایشگاه‌های پزشکی وجود دارد و همه مراحل نمونه گیری، جداسازی و آزمایش در محل آزمایشگاه انجام می شود. فقط تعداد کمی آزمایشات تخصصی که امکان انجام آن در محل نیست به آزمایشگاه ارجاع بر اساس دستورالعمل های استاندارد و قابل کنترل، ارسال می شود. بنابراین شبکه های آزمایشگاهی منجر به افزایش بسیار زیاد خطاهای قبل از آزمایش ناشی از ارسال نمونه از مراکز نمونه گیری به آزمایشگاه های مرکزی و در نتیجه افت شدید کیفیت خدمات آزمایشگاهی خواهندشد.
وی ادامه داد: از عوارض دیگر مدل شبکه ای آزمایشگاه ها و افزایش دکه های نمونه گیری می توان به مواردی مانند عدم کنترل و نظارت توسط اداره امور آزمایشگاه ها و سازمان های بیمه، ایجاد آزمایشات القایی، از بین رفتن زمینه رقابت، ورشکستگی بسیاری از آزمایشگاه های موجود، بیکار شدن پرسنل آزمایشگاه ها و عواقب مربوطه، ورود افراد غیر آزمایشگاهی و دلالان به عرصه خدمات آزمایشگاهی و ترویج فساد و دلالی در ارائه خدمات آزمایشگاهی اشاره نمود.
کمالی گفت: یکی از ضعف های عمده آیین نامه جدید آزمایشگاه های کشور، عدم نظرسنجی از انجمن های آزمایشگاهی و اساتید با تجربه آزمایشگاهی کشور است. بی تردید برای تدوین هر آیین نامه ای شایسته ترین افراد متخصص و دست اندرکاران آن رشته هستند، خصوصا در مورد تدوین آیین نامه ای که قرار است ساختار آزمایشگاه های کشور را به کلی دگرگون نماید بهره گیری از انجمن های علمی آزمایشگاهی و متخصصین و صاحب نظران کشور کاملا ضروری به نظر می رسد.
وی افزود: بر اساس نظرسنجی به عمل آمده از انجمن های آزمایشگاهی، اساتید باتجربه علوم آزمایشگاهی و روسای سابق آزمایشگاه مرجع سلامت ، پیش نویس آیین نامه جدید تاسیس آزمایشگاه ها اشکالات زیادی دارد و در شرایط کنونی اجرای آن به صلاح آزمایشگاه ها و مردم نیست.
