به گزارش خبرگزاری مهر، جامعه آزمایشگاهی کشور نقش حساسی در ارتقاء سلامت مردم دارد و از همین رو، آسیب این بخش از خدمات نظام سلامت کشور، می تواند خسارت های جبران ناپذیری برای مردم داشته باشد. این در حالی است که گروه آزمایشگاهی کشور، در شرایط کنونی به لحاظ تامین هزینه های آزمایشگاهی، با مشکلات و چالش های زیادی مواجه است.
تاخیر بیمه‌ها در پرداخت مطالبات آزمایشگاه‌های تشخیص پزشکی، باعث شده این مراکز تا مرز ورشکستگی پیش بروند چراکه آزمایشگاه‌های تشخیص پزشکی موسساتی هستند که با مولفه‌های دستگاه و تجهیزات، کیت و مواد مصرفی و نیروی انسانی جهت ارائه خدمات آزمایشگاهی روبرو هستند و تمامی این عوامل نیاز به پرداخت هزینه‌های به روز دارد. اما حدود ۹ ماه است که بیمه‌ها مطالبات آزمایشگاهیان را پرداخت نکرده‌اند و این امر سبب شده تا آزمایشگاهها از لحاظ اقتصادی بسیار ناتوان شوند.
افزایش قیمت ارز و از طرفی عدم پرداخت به‌موقع بدهی سازمان تامین اجتماعی سبب شده تا آزمایشگاهها در معرض تعطیلی و ورشکستگی قرار گیرند چراکه تجهیزات و کیت‌های آزمایشگاهی به علت وارداتی بودن وابستگی فراوانی به قیمت ارز و دلار داشته و از سوی آزمایشگاهیان مواد و تجهیزات خود را با قیمت یک سال پیش به بیماران ارائه داده و در حال حاضر این قیمت‌ها چندین برابر شده است که نمی‌تواند پاسخگوی هزینه‌های آنها باشد.
فرید کرمی نایب رئیس انجمن اسیب شناسی ایران، معتقد است عدم پرداخت به‌موقع بدهی سازمان تامین اجتماعی سلامت مردم جامعه را به خطر می‌اندازد.
وی گفت: مطالبات یک ساله آزمایشگاهیان تنها یکی تا دو ماه آن به‌تازگی پرداخت شده است اما آزمایشگاهیان این هزینه‌ها را یک سال گذشته و پیش از تحریم‌ها و با نرخ دلار ۴ هزار و ۲۰۰ ارائه کرده‌اند در صورتی که در حال حاضر دلار حدود ۱۴ هزار تومان است لذا فشارهای زیادی به آزمایشگاهیان وارد شده است و این مسئله سبب شده تا در آینده برخی از خدمات آزمایشگاهی از شمار بیمه‌ها خارج شوند. همچنین بیمه‌ها جهت مدیریت درست باید تعرفه بخش خصوصی را به خود بخش خصوصی واگذار کنند.
اسماعیل شقاقی دکتری علوم آزمایشگاهی، با انتقاد از روند تعامل و همکاری سازمان تامین اجتماعی با آزمایشگاه های تشخیص پزشکی کشور، گفت: مسئولین در جامعه ما باید ثابت کنند که شایستگی و لیاقت خدمتگذاری برای مردم را دارند در صورتی که شواهد آنچنان که باید درست تلقی شود وجود ندارد. همچنین برای آزمایشگاه‌های کشور از بودجه اعتبارات درمان سه تا چهار درصد بودجه احتصاص داده شده است در صورتی که در تشخیص بیش از ۸۰ درصد بیماری‌ها نقش دارند لذا ازمایشگاه‌های کشور نقش بدیعی در سیستم سلامت کشور دارند؛ در صورتی که تست‌های تشخیص بیماری‌ها از شمول بیمه‌ها خارج هستند که این امر برخلاف قوانین درست اخلاقی جهت تشخیص و درمان بیماری‌ها است.
جامعه آزمایشگاهی کشور، معتقد است که اختلاف تعرفه‌های بخش خصوصی و دولتی منجر به ضعیف شدن بخش خصوصی شده است. همچنین بیش از ۹ ماه است که مطالبات آزمایشگاهیان پرداخت نشده است که این مسئله سلامت مردم را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد و با کمبود کیت‌های آزمایشگاهی مواجه شده اند.
قیمت تجهیزات و کیت‌های آزمایشگاهی سه تا چهار برابر شده و با توجه به تغییر قیمت ارز، تعرفه‌ها همگام با نرخ ارز تغییر نکرده و همین باعث شده که آزمایشگاهها به شدت تحت فشار مالی باشند و ما شاهد تعطیل شدن تعداد زیادی از آزمایشگاهها هستیم.
برخی آزمایشگاهیان معتقدند اجرای طرح تحول سلامت و در نظر گرفته نشدن اعتبار پایدار برای آن، باعث عدم پرداخت توسط بیمه‌ها شده است و فشار بار مالی بر آزمایشگاهها سبب شده تا حرکت برای ارتقای کیفیت و بهبود آزمایشگاه متوقف شود.
