رییس کل سازمان نظام پزشکی کشور با اشاره به دو نامه ای که برای بازنگری در تعرفه های درمانی امسال به معاون اول رییس جمهور و شورای عالی بیمه نوشته شده از ترتیب جلسه ای از سوی شورای عالی بیمه با سازمان نظام پزشکی و احتمال بازنگری در تعرفه ها خبر داد.
دکتر محمدرضا ظفرقندی در نشست خبری با اصحاب رسانه درباره سرنوشت اعتراضات به تعرفه های درمانی سال ۹۸ گفت:«در تعرفه ای که الان دولت اعلام کرده است این حداقل ها برای عبور از این شرایط ملاحضه شده است یعنی در بخش هتلینگ بیمارستان های خصوصی ۲۵ درصد و در جزء‌فنی هم ۲۵ درصد ملاحضه شده است علیرغم اینکه ما فکرمی کنیم اینها شرایط حداقلی است ولی دچار مشکلاتی است. »
وی درباره پیش بینی ها از وضعیت حوزه تجهیزات پزشکی و دارو در شش ماه آینده به چه صورتی است، گفت:« شرایط کشور در حوزه پزشکی تابعی از شرایط عمومی کشور است و ما نمی توانیم برای شش ماه آینده پیش بینی های دقیقی داشته باشیم ولی اطلاع موثق دارم که در وزارت بهداشت ستاد تدابیر ویژه برای رسیدگی به همین امور تشکیل شده است که مردم در این شرایط به لحاظ دارو و تجهیزات دچار مشکل نشوند و راهکارهای خوبی اندیشیده اند. »
وی تاکید کرد:« شرایط کنونی کشور در مقایسه با شرایط سال ۹۰ که تحریم ها وجود داشت به مراتب بدتر است و شرایط سخت تری داریم اما امکان عبور از این شرایط با حداقل ها وجود دارد.»
وی در پاسخ به اینکه علت عدم اجرای کتاب ارزش گذاری نسبی خدمات که در سازمان نظام پزشکی ترجمه شده گفت:« یکی از کارهای شاخص در این دوره از سازمان که در دوران ریاست دکتر فاضل انجام شد همین مسئله بود. باید تعادل و عدالت بین رشته ای در خدمات پزشکی برقرار شود مبنای این عدالت بین رشته ای کتاب ارزش های نسبی و هزینه های ارزش های نسبی بود که در سازمان نظام پزشکی با کمک انجمن های علمی و تخصصی ترجمه آن صورت گرفت و به صورت یک پکیج به شورای عالی بیمه منعکس شد که شورای عالی بیمه مبنای محاسبه و هزینه ها و ابلاغ تعرفه ها به دولت و سازمان برنامه و بودجه است.»
رییس سازمان نظام پزشکی کشور افزود:« ما جلسات متعددی با وزارت بهداشت و معاونین مربوطه داشتیم و معاونین وزارت بهداشت معتقدند برای اجرایی شدن این کتاب باید سقف سرانه سلامت افزایش پیدا کند. در بعضی از موارد که اجرای کتاب با کاهش تعرفه در برخی از رشته ها که قبلا افزایش بی رویه تعرفه داشته اند، ممکن است دچار چالش هایی شویم در حال انجام ارزیابی های کارشناسی هستند و جلسه ای در اینباره در دو روز گذشته داشتیم که یک بررسی عمیق کارشناسی لازم است که تمام افزایش و کاهش ها که براثر اعمال کتاب انجام می شود محاسبه شود و سپس توسط شورای عالی بیمه جمع بندی و به دولت ارجاع شود.»
وی درباره تعرفه های درمانی که اخیرا تصویب شد، گفت:« تعرفه های که توسط دولت اعلام شد حُسن آن به این بود که به موقع اعلام شد چرا که سال های سال تعرفه ها با تاخیر بسیار اعلام میشد که ضرر زیادی به مراکز درمانی می زد. چیزی که ما به شورای عالی بیمه اعلام کردیم مصوبه شورای عالی سازمان نظام پزشکی بود برای اینکه واقعیت تعرفه واقعیت اقتصاد سلامت و یک جزء مهم از اقتصاد سلامت است که اگر مثل همه مباحث اقتصادی علمی دیده نشود دچار آسیب در آن پروسه می شویم.»
وی تاکید کرد:« ما اعتقاد داریم هزینه واقعی خدمات سلامت نه توسط کادر پزشکی بلکه توسط متخصصین اقتصادی کشور باید محاسبه شود این کار را در دوره قبلی که بنده رییس سازمان بودم با معاونین وزیر بازرگانی این هزینه‌های واقعی را محاسبه و اعلام کردیم. این کار مجددا در سال ۹۲ در شورای عالی بیمه انجام شد و در سال ۹۵ هم مجددا این محاسبه در شورای عالی بیمه انجام شده و اعلام شد. مبنای محاسبه ا ی که در شورای عالی سازمان نظام پزشکی هم مورد توجه قرار گرفت همین بوده است.»
دکتر ظفرقندی خاطرنشان کرد:« چون مستند ما بیمه ها هستند یعنی سازمانی که باید هزینه ها را پرداخت کند طبیعتا این مستند کف استناد و محاسبات می تواند قرار بگیرد بنابراین ما سه مبنا را برای بحث تعرفه در حال حاضر در کشور داریم اول مبنای تعرفه واقعی که همان هزینه تمام شده است دوم مبنای پیشنهادی سازمان نظام پزشکی به شورای عالی بیمه که در نامه ای که به شورای عالی بیمه نوشتم وجود دارد این مبنا صرفا برای گذر از شرایط سخت امروز و حداقل های کیفیت خدمات درمانی است که خلاصه آن هم این بود که رشد تعرفه در بعد فنی یعنی تجهیزات معادل نرخ تورم و در رشد حرفه ای معادل حقوق و دستمزد باشد.»
وی با اشاره به تورم کشور گفت:« تورم بخش بهداشت و درمان معمولا بسیار بالاتر از تورم عمومی کشور و حداقل یک ونیم برابر رشد تورم در کشور است به دلیل اینکه وابسته به تجهیزات است و تجهیزات نیز وابسته به ارز است. تعرفه ابلاغ شده در دولت یک تعرفه قانونی است علیرغم اینکه ما گلایه داریم که چرا این تعرفه در شورای عالی بیمه مطرح نشده است. مسیر اعلام تعرفه این است که باید از شورای عالی بیمه سلامت به سازمان برنامه و بودجه کشور و از آنجا به دولت و دولت به ما اعلام کند آن چیزی که نهایتا عمل می شود و نظام پزشکی به عمل به آن تاکید دارد عمل به قانون است. سازمان تعزیرات ملاک اعمال کاری اش ملاک قانونی است و به آنها هم قانون ابلاغ می شود.»
وی با اشاره به نامه ای که به معاون اول رییس جمهور درباره تعرفه ها نوشته، گفت:« نامه ای هم به معاون اول رییس جمهور نوشتیم که برای اینکه کاهش کیفیت خدمات و کاهش وجود تجهیزات کافی را نداشته باشیم این حداقل ها باید مورد توجه قرار بگیرد .»
وی درباره احتمال تجدید نظر در تعرفه های درمانی گفت:« بحث بازنگری در تعرفه ها برمی گردد به اینکه شرایط اقتصادی دولت چگونه باشد همین امروز ما نامه ای از شورای عالی بیمه دریافت کردم که می خواهند جلسه ای را در طی هفته های آینده ترتیب دهند برای اینکه این درخواست بازنگری ما مورد توجه قرار گرفته است . قطعا دولت هم مشکلات خود را دارد ولی چون در بخش سلامت متولی و پیگیر هستیم طبیعتا آفت هایی که از این بابت به بخش سلامت منتقل می شود را باید اعلام کنیم.»
وی در پاسخ به سوال خبرنگار سلامت نیوز مبنی براینکه سرنوشت نامه ای که به معاون اول رییس جمهور برای بازنگری تعرفه های درمانی نوشته بودید به کجا رسید گفت:« ما جواب مستقیمی از ایشان دریافت نکردیم ولی قاعدتا همین جلسه شورای عالی بیمه واکنشی به همان نامه است.»
وی درباره اینکه شکایت برخی از پزشکان به دیوان عدالت اداری برای ابطال تعرفه ها به کجا رسید، گفت:« هر فردی می تواند شکایت خود را به دیوان عدالت اداری مطرح کند و نیاز نیست که فقط یک سازمان به این دیوان طرح شکایت کند. این شکایت در سنوات قبل انجام شده و نتیجه ای از آن حاصل نشده است و اگر الان هم انجام شود طبیعتا نزدیک به هفت یا هشت ماه طول می کشد تا در دستور کار قرار گیرد و پیگیری شود و در نتیجه مشکلی را در امسال برای ما حل نمی کند ما در حال پیگیری حقوقی هستیم که آیا این مسیر منجر به نتیجه می شود یا خیر.»
وی با اشاره به بحث تحریم ها علیه کشورمان با بیان اینکه در حال حاضر شرایط سختی را تجربه می کنیم ، گفت:« همکاران ما در جامعه پزشکی عمیقا متعهد هستند و ما هم از آنها خواستیم که در این شرایط سخت برای کمک به بیماران و مردم همکاری کنند. این شرایط سخت عمدتا به بحث تحریم های یکجانبه و ظالمانه و برخلاف ضوابط بین المللی برمی گردد که در حوزه پزشکی اثرگذار است علت این اثرات هم این است که بر کانال های مالی و زمینه های انتقال ارز در بحث دارو و تجهیزات پزشکی اثر بد گذاشته است.»
وی افزود:« امروزه برای تهیه دارو و تجهیزات پزشکی با مشکل مواجه هستیم ولی اطلاع دارم که وزارت بهداشت سعی دارد از کانال های مختلف این مشکلات را حل کند و این کمبودها بر روی بحث درمان اثر سوئی نگذارد و قطعا جامعه پزشکی در این زمینه مثل همیشه همراهی خواهند داشت.»
وی خاطرنشان کرد:« اینکه بگوییم تحریم ها چه در بُعد بیمه ای و چه در بُعد ارایه خدمت اثر ندارد حرف صحیحی نیست. آنچه واقعیت دارد چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی تجهیزات پزشکی و لوازم مصرفی که باید به صورت روزمره تهیه شود برای تهیه آنها وابسته به مسایل ارزی هستیم. به عنوان مثال برای بیمارستان سینا پنج سال پیش یک دستگاه آنژیوگرافی تهیه کردیم که الان قیمت این دستگاه چهار برابر شده است .بنابراین تحریم ها بر اینکه این بیمارستان باید تجهیزاتش را بازسازی و یا مجددا تهیه کند اثر دارد.»
وی درباره بحث فرار مالیاتی پزشکان گفت:« یکی از بحث هایی که جهت گیری تخریبی برعلیه جامعه پزشکی داشت بحث فرار مالیاتی بود. در مجلس از سوی مرکز پژوهش‌ها عدد اعلام شده درباره فرار مالیاتی را تکذیب کردند. بنده در آنجا اعتراض کردم و گفتم چنین موضوعی را رسانه‌ای کردید و اثرات سوئی را به دنبال داشته، اما حالا در یک محفل خصوصی آن را تکذیب می‌کنید؟. این اعداد و ارقامی را که درباره فرار مالیاتی پزشکان اعلام کرده بودند کاملا غیرواقعی بود. »
وی افزود: «به عنوان مثال در مورد فرار مالیاتی پزشکان عمومی عدد ۸۰ هزار نفری را اعلام کرده بودند، بعد که ما بررسی کردیم دیدیم این عدد حدود ۳۵ هزار نفر است. مثلا ما حدود ۱۲ هزار نفر رزیدنت در کشور داریم که در مراکز دولتی کار می‌کنند و عنوان شان هم تا وقتی که متخصص نشده اند ، پزشک عمومی است که آنها را در آمارشان محاسبه کرده بودند یا پزشکان خارج از کشور را هم جزو آمارشان آورده و برجی را با عنوان فرار مالیاتی ۶ هزار و ۸۰۰ میلیاردی پزشکان ساخته بودند. در حالیکه کل مالیات مشاغل بخش خصوصی در سال ۹۵، حدود ۴۵۰۰ میلیارد تومان بوده است. پس چگونه ۶۵۰۰ میلیارد تومان فرار مالیاتی پزشکان اتفاق افتاده است.»
دکتر ظفرقندی خاطرنشان کرد:« اکثر خدمات جامعه پزشکی در بخش دولتی انجام می‌شود و ۸۰ درصد بستری‌ها و بخشی از مراجعات سرپایی در بخش دولتی انجام می‌شوند و مالیات بخش دولتی هم طبق روال پرداخت می شود. این اعداد و ارقامی که ارایه می شود یک جهت تخریبی داشت و می‌خواستند چند مصوبه را از مجلس دریافت کنند که تا حدودی هم این هدف برای آنها نایل شد.»
وی درباره نصب کارتخوان در مطب پزشکان گفت:« بحث‌هایی که در مورد کارتخوان مطرح شده واقعی نیست .اکثر جامعه پزشکی از کارتخوان استفاده می‌کنند. نظر قطعی سازمان نظام پزشکی بر این است که هر خدمتی که منجر به تسهیل خدمت برای مردم و بیماران شود، از آن استقبال می‌کنیم. آنچه که مورد اعتراض است و به طور غلط منعکس می شود، این است که چرا در مجلس بحثی برای یک صنف خاص مطرح می شود اگر قرار بر این است که کارتخوان به عنوان یک تسهیل کننده ارایه خدمت معرفی شود باید برای همه صنوف باشد نه اینکه برای یک قشر خاصی باشد.»
وی با بیان اینکه تبلیغات سوء در بحث کارتخوان بر علیه پزشکان مطرح می شود و آن را به فرار مالیاتی ربط می‌دهند،تاکید کرد:« بر اساس اظهار صریح مسوولین سازمان مالیاتی،هیچ ارتباطی بین کارتخوان با فرار مالیاتی پزشکان وجود ندارد و راهکار اداره مالیات برای ارزیابی مالیاتی افراد لااقل در شرایط حاضر بحث کارتخوان نیست بنابراین اینکه این دو را به هم نسبت می دهند کار تخریبی است که به آن اعتراض داریم به هر حال ما از قانون استقبال می‌کنیم.»
وی در پاسخ به سوالی درباره تخلف برخی از پزشکان ارتوپد در اتاق عمل و گرفتن آفر در حوزه تجهیزات پزشکی گفت: «باید توجه کرد که محکوم کردن با انعکاس یک پدیده منفی و همه را زیر سوال بردن نتیجه نمی‌دهد. ما صدها پزشک ارتوپد داریم که با صداقت کار می‌کنند. ما وقتی این مطلب را به همه آنها نسبت دهیم، گویی دوغ و دوشاب را قاطی کرده‌ایم. بنابراین مطالبه‌گری با اقدام عمومی اثری ندارد. راه درست این است که این موارد به سازمان پزشکی منعکس شود تا ما آنها را پیگیری کرده و نتجیه را اعلام کنید.»
