رییس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت با بیان اینکه نامه رئیس دفتر و سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری به وزیر بهداشت درباره گم شدن یک میلیارد یورو ارز دولتی قدیمی است، خاطرنشان کرد:«قاعدتا یکسری از این شرکت های دریافت کننده ارز برای واردات تجهیزات پزشکی بعد از آن تاریخ تعهدات خود را ایفا کرده اند.»
دکتر کیانوش جهانپور در گفت و گو با خبرنگار سلامت نیوز، در واکنش به خبر نامه محمود واعظی، رئیس دفتر و سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری به ۴ وزیر از جمله وزیر بهداشت درباره گم شدن یک میلیارد یورو ارز دولتی، گفت:« این نامه قدیمی است و قاعدتا یکسری از این شرکت های دریافت کننده ارز برای واردات تجهیزات پزشکی بعد از آن تاریخ تعهدات خود را ایفا کرده اند. این نامه در راستای اقداماتی است که در وزارت بهداشت در ماه های پایانی سال گذشته و در ماه های ابتدایی سال جاری انجام شده، برای اینکه دقیقا تفکیک شود چه کسانی ارز گرفته اند و در قبال آن چه چیزی را وارد کرده اند و آیا مطابق ثبت سفارشات، واردات انجام شده است یا خیر و بعد از آن هم رهگیری شود تا جایی که اطمینان حاصل شود که تجهیزات وارد شده به دست مشتری واقعی به قیمت مصوب رسیده باشد.»
وی تاکید کرد:« این دقیقا رویکردی بود که با تاکید وزیر بهداشت در ماهای پایانی سال گذشته شدت گرفت و در ماه های ابتدایی سال جاری نیز ادامه پیدا کرده است.»
وی در ادامه گفت:« دستور رییس جمهور دقیقا در همین جهت بود که آیا این شرکت های واردکننده تجهیزات پزشکی تعهدات خود را انجام داده اند یا خیر که فکر می کنم بعضا این شرکت ها تعهدات خود را انجام داده باشند و دستگاه های نظارتی هم گزارش آن را تهیه کرده باشند. البته همچنان تیم هایی را با دستور وزیر بهداشت در سازمان غذا و دارو داریم که در حوزه تجهیزات پزشکی همه شرکت هایی را که ممکن است ارز برای واردات دریافت کرده باشند را پیگیری می کنند تا مطابقت داده شود کدام ثبت سفارش و چه نوع ارزی دریافت کرده اند و در قبال این ارز از گمرک چه کالایی را وارد کرده اند و آیا در مسیر چرخه توزیع قرار گرفته است یا خیر و اگر قرار گرفته با چه قیمتی در چرخه توزیع بوده و آیا وارد سیکل درمان شده است یا خیر.»
رییس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت خاطرنشان کرد:« این مسئله طی ماه های اخیر به صورت جدی در سازمان غذا و دارو در حال پیگیری است البته فرایندهای ارتباط بین دستگاه ها برای ثبت سفارش ، تایید سفارش ، تخصیص ارز و واردات و ترخیص، هم به لحاظ فناوری و هم به لحاظ فرایندی ارتقا پیدا می کند تا امکان بروز موارد تخلف و بی انضباطی در آنها به حداقل ممکن برسد.»
وی در پاسخ به اینکه آیا تخلفات احتمالی در زمینه ارز در دوره وزارت دکتر نمکی اتفاق افتاده است یا مربوط به گذشته است، گفت:« این مسئله عموما مربوط به سال ۹۷ است و از زمان شروع تشدید تحریم ها و نغییرات نرخ ارز و اختصاص ارز ترجیحی ممکن است اتفاق افتاده باشد. البته بسیاری از تولیدکنندگان و واردکنندگان قطعا تعهدات خود را انجام داده اند که نتایج آن در بازار مشهود است. بهرحال افراد متخلف و سودجو و کسانی که که ممکن است به هر دلیلی به صورت شبکه ای از این تفاوت نرخ ارز سوء‌استفاده کنند وجود دارند ولی تشدید نظارت ها و ارتقای فرایندهای نظارتی قطعا بروز موارد تخلف را در ماه های اخیر کم کرده و ما امیدواریم به حداقل ممکن است.»
وی در ادامه خاطرنشان کرد:« زمانی که نرخ ارز دولتی با ارز آزاد تفاوت چشمگیری پیدا کرد قاعدتا زمینه های بروز تخلفات بیشتر شد و انگیزه های تخلف هم در گروه هایی که ممکن است به نوعی انگیزه سودجویانه داشته اند افزایش پیدا کرد. طی ماه های گذشته این موضوع در حال بررسی است. بسیاری از مواردی که الان منتشر می شود قبل از این، ارز برای واردات دریافت کرده اند و اکنون بحث ایفای تعهدات این شرکت های واردکننده دارو و تجهیزات پزشکی مطرح است در واقع یک فاصله زمانی بین دریافت ارز و ایفای تعهدات از سوی شرکت های واردکننده تجهیزات پزشکی وجود دارد.»
وی در واکنش به اینکه برخی شنیده ها مبنی بر اینکه شرکت هایی که ارز واردات تجهیزات پزشکی دریافت کرده اند یک حساب خارجی ایجاد کرده و از سود آن اقدام به واردات تجهیزات پزشکی می کنند، گفت:« از این مکانیسم اطلاعی ندارم ولی سود حساب های خارج از کشور عدد باالایی نیست حتی اگر سالی ۱۰ درصد سود هم باشد( که نیست)، قاعدتا برای تسویه حساب آن خیلی زمان می برد و اگر یک سال ده درصد سود دریافت کنند ۹۰ درصد تعهداتشان باقی است در صورتی که ما چنین آماری را تقریبا در مورد اکثر واردکنندگان و تولیدکنندگانی که از ارز استفاده کرده اند نداریم و این کار منطقی به نظر نمی رسد.»
دکتر جهانپور افزود:« مسیرهای تخلف، مسیرهای دیگری است که با تمهیداتی که وزارت بهداشت اندیشیده است و با ورود دستگاه های نظارتی، امنیتی و قضایی در حال شناسایی این مسیرها هستند.»
وی با اشاره به تشکیل قرارگاه تامین دارو و تجهیزات پزشکی در سازمان غذا و دارو گفت:« تشکیل قرارگاه یک اقدام در جهت نهادسازی برای ارتقای فرایندهای نظارتی و همچنین ارتقای شفافیت و توان تامین دارو و تجهیزات پزشکی است که در نوع خودش بیش از آنچه که بخواهد بر اخلاق فردی تکیه کند با نهادسازی هدفمند مسیر تامین دارو و تجهیزات پزشکی با شفافیت بیشتر را هدف گرفته است که به نظر می آید ظرف هفته های اخیر موفقیت نسبی داشته و امیدواریم با نهادینه شدن آن در شرایط تحریم های بین المللی همچنان وضعیت بهبود پیدا کند.»
وی افزود:« همزمان با تشکیل قرارگاه تامین دارو و تجهیزات پزشکی، یک شورای مشورتی نیز تشکیل شده که به نوعی گفت گوی چندجانبه را با تامین کنندگان ، تولیدکنندگان و واردکنندگان و جوانب مختلف امر برقرار کند که هر دوی این اقدامات در جهت یک نهادسازی در جهت ارتقای شفافیت مقابله با تخلفات و خطاها و بی انضباطی ها و همچنین تامین دارو و تجهیزات پزشکی بود و به نظر هم می آید که به تدریج آثار آن در حوزه تامین دارو و تجهیزات پزشکی آن هم در شرایط سخت و دشوار مالی و اقتصادی سال جاری خود را نشان دهد.»
