قیمت گذاری دارو و تجهیزات پزشکی به بخش خصوصی واگذار شود
وزیر بهداشت گفت: یکی از دلایلی که بخش خصوصی نمی‌تواند در حوزه سلامت پا بگیرد، انحصاری بودن خدمات در دست دولت است؛ در حالی‌که همه ادعا می‌کنیم کار باید به بخش خصوصی واگذار شود، اما قیمت گذاری دارو و تجهیزات پزشکی در اختیار بخش دولتی است.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایرنا، سیدحسن هاشمی روز شنبه در نخستین جشنواره ملی تجارب موفق بیمارستانی در مدیریت منابع و مصارف اظهار داشت: دولت خریدار عمده است و باید از جیب خود پول بدهد و در نتیجه هیچ وقت قیمت تمام شده را در نظر نمی‌گیرد. این باعث آسیب به بخش خصوصی می‌شود برای رفع این مشکل مجلس باید این بخش را در اختیار سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده قرار دهد.
وی افزود: یکی از دلایلی که بخش خصوصی نمی‌تواند در حوزه سلامت پا بگیرد، انحصاری بودن خدمات در دست دولت است. در حالی‌که همه ادعا می‌کنیم کار باید به بخش خصوصی واگذار شود، اما قیمت گذاری در اختیار ما قرار دارد.
هاشمی ادامه داد: با تغییرات نرخ ارز اگر به داد بخش خصوصی نرسیم، نابود می‌شوند و مشکلات زیادی برای مردم به وجود خواهد آمد. به طور مثال یک شرکت، دستگاهی را با 9 میلیارد تومان خریداری کرده و با توجه به مابه‌التفاوت نرخ ارز، قیمت این دستگاه حالا 24 میلیارد تومان می‌شود.
وزیر بهداشت با بیان اینکه بهترین ارز باید در اختیار دارو و تجهیزات پزشکی قرار بگیرد، گفت: با وجود تاکیدات رییس جمهور هنوز این اتفاق نیفتاده است. البته بخش زیادی از داروی مصرفی در داخل کشور تولید می‌شود و مشکل در تهیه مواد اولیه دارویی است.
هاشمی گفت: روسای بیمارستان‌ها طی پنج سال گذشته زحمات زیادی کشیدند. در قالب طرح تحول سلامت، مهم‌ترین اتفاق، کاهش هزینه‌های مردم از جیب بود که برای حوزه بستری که 49 درصد هزینه‌ها را شامل می‌شود از 60 درصد به کمتر از 40 درصد رسیده است. بخش عمده حمایت دولت و مجلس به این موضوع اختصاص یافته و در عین حال 2 میلیون و 700 هزار مترمربع بازسازی و نوسازی شده است.
وی افزود: بالغ بر 57 هزار قلم تجهیزات پزشکی به بخش درمان اضافه شده و این به معنی افزایش دسترسی در سراسر کشور و به ویژه نقاط محروم کشور است.
هاشمی ادامه داد: زایمان طبیعی نیز رایگان شده است و تعداد 15 هزار پزشک و متخصص در سراسر کشور توزیع شده اند که به معنی عدالت در سلامت و افزایش دسترسی است.
وزیر بهداشت با تاکید بر کنترل هزینه‌ها گفت: کنترل هزینه به معنی کاهش خدمت نیست. البته اگر وضعیت اقتصادی فعلی ادامه پیدا کند مجبوریم بسته خدمات را کوچک کنیم که مردم آسیب می‌بینند. تاکنون بسیاری از کاهش هزینه‌ها از سمت وزارت بهداشت بوده تا به مردم آسیب نرسد.
هاشمی افزود: راهنماهای بالینی و پزشک خانواده و کنترل نسخه‌ها در راستای کنترل هزینه‌ها در حال انجام است. برخی از خدمات نیز در فهرست انتظار قرار داده شده است. بالغ بر 2 میلیون نفر که هم‌پوشانی بیمه‌ای داشتند نیز حذف شدند و بیمه‌ها متناسب با اعتبار خود برای خدمات سقف گذاشتند. البته این موضوع از طرفی می‌تواند برای روسای بیمارستانی مشکلاتی ایجاد کند.
وی اظهار داشت: در حالی‌که می‌خواهیم هزینه‌ها را کنترل کنیم به تحریم‌ها وارد می‌شویم و قطعا مشکلات ما شکل جدیدی پیدا می‌کند. در نتیجه روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی باید موضوع اصلی کار ما یعنی پیشگیری و نظام ارجاع را جدی بگیرند.
هاشمی گفت: هزینه‌ها باید به شکلی کنترل شود که مردم آسیب نبینند. در عین حال باید برای کمبودهای احتمالی ناشی از تحریم آماده شویم و اجازه ندهیم به مردم آسیبی وارد شود.
وزیر بهداشت با بیان اینکه مشکل اصلی روسای بیمارستان‌ها نقدینگی است، افزود: هزینه های صرف شده برای خدماتی که طی یک سال گذشته ارائه شده، هنوز دریافت نشده است. بخش زیادی از پرسنل از درآمد اختصاصی بیمارستان حقوق می‌گیرند. بیمارستان‌ها خدماتی را می‌فروشند و باید پول خود را دریافت کنند تا چرخه اقتصادی ادامه داشته باشد.