چشم صنعت دارو به اعتبار ۵۰۰ میلیون دلاری/اشتباهات دولت تکرار نشود

موافقت رهبری برای اختصاص ۵۰۰ میلیون دلار از محل صندوق توسعه ملی به صنعت دارو، دست اندرکاران این حوزه را امیدوار به برون رفت از چالش های پیش رو کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، صنعت داروسازی کشور که سهم بالایی در تامین داروهای مورد نیاز مردم و بیماران دارد، چند سالی است که نتوانسته برای رقابت با کشورهای خارجی، تحولی را در نوسازی و تجهیز صنعت دارو داشته باشد. همین مسئله سبب شده تا دست اندرکاران این حوزه، همواره از دولت تقاضای حمایت داشته باشند. اما، گلایه ها و انتقادات هم گره گشا نبوده و صنعت داروسازی کشور دچار بحران نقدینگی شده است.

این وضعیت سبب شد، رهبری برای برون رفت صنعت داروسازی از چالش های پیش رو، با اختصاص ۵۰۰ میلیون دلار از محل صندوق توسعه ملی به صنعت داروسازی موافقت نمایند و حالا باید منتظر تسریع در روند تخصیص این اعتبار باشیم.

غلامرضا اصغری معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو، در خصوص اختصاص ۵۰۰ میلیون دلار از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی به صنعت دارو، گفت: مدت ها بود که صنعت داروسازی کشور از کمبود نقدینگی رنج می برد و شرایط سختی را تجربه می کرد.

وی با اعلام اینکه ۹۷ درصد داروهای مورد نیاز کشور در داخل تولید و تامین می شود، ادامه داد: بخشی از شرکت های دارویی به رغم تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، امکان تامین مواد اولیه دارویی را نداشتند. 

اصغری با اشاره به طلب ۴۰۰۰ میلیارد تومانی شرکت های دارویی از مجموعه های ارائه دهنده خدمات سلامت، افزود: پرداخت این ۵۰۰ میلیون دلار از آبان شروع خواهد شد و امیدواریم در پایان همان ماه بتوانیم مطالبات شرکت های دارویی را داده باشیم.

معاون وزیر بهداشت، بر «نشان دار» شدن ۵۰۰ میلیون دلار برای پرداخت مطالبات شرکت های دارویی تاکید کرد و گفت: دانشگاه های علوم پزشکی حق ندارند این پول را جای دیگری هزینه کنند و ما نظارت خواهیم داشت.

در همین حال، عباس کبریایی زاده نایب رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تقدیر از تصمیم ارزشمند رهبری برای موافقت با اختصاص ۵۰۰ میلیون دلار از اعتبارات صندوق توسعه ملی برای صنعت داروسازی کشور، گفت: به نظر می رسد که دولت می بایست در تخصیص این اعتبار به صنعت دارو، تسریع کند.

وی با عنوان این مطلب که صنعت داروسازی کشور از سال ۸۱ به بعد برای تجهیز و نوسازی، از سوی دولت هیچ حمایتی نشده است، افزود: فقط در سال های ۷۹ تا ۸۱ بود که صنعت داروسازی، نوسازی و تجهیز شد و توانست خطوط جدید تولید دارو را راه اندازی کند. بعد از آن، تاکنون دولت هایی که بر سر کار آمده اند، هیچ حمایتی از توسعه صنعت داروسازی کشور نداشته اند.

کبریایی زاده تاکید کرد: عمده شرکت های تولید داروهای بایوتک در همان سال ها تاسیس شدند و متاسفانه بعد از آن، صنعت داروسازی دچار کم توجهی از سوی دولت شد و حمایت لازم برای سرمایه گذاری نوین در این صنعت صورت نگرفت.

نایب رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، در عین حال با اشاره به موافقت رهبری برای اختصاص ۵۰۰ میلیون دلار از اعتبارات صندوق توسعه ملی برای صنعت داروسازی کشور، گفت: امیدواریم دولت این ارز را برای ایجاد خطوط جدید و تکمیل زنجیره دانش و فناوری و همچنین ارتقای کیفیت تولید دارو اختصاص دهد تا این اقدامات منجر به توسعه صادرات دارویی کشور شود.

کبریایی زاده تاکید کرد: باید شرایطی فراهم شود تا شاهد ایجاد موازنه اقتصادی به نفع صادرات دارویی کشور باشیم و شرکت های دارویی توان رقابت در عرصه صادرات را داشته باشند.

وی در ادامه دولتمردان را مورد خطاب قرار داد و افزود: توصیه من به دولت این است که این تسهیلات به بخش خصوصی داده شود تا دوباره شاهد هرز رفتن اعتبارات در نهادهای دولتی نباشیم. زیرا، شاهد بوده ایم که شرکت های دولتی و نیمه دولتی، ماشین آلات را خریداری کرده اند و بعد از مدتی چون استفاده نشده، فروخته اند. از همین رو، لازم است که دولت در تخصیص این اعتبار، دقت لازم را داشته باشد.

کبریایی زاده، اظهارداشت: در واقع، این اعتبار می بایست برای تکمیل زنجیره دانش و فناوری، توسعه صادرات و افزایش توان رقابت پذیری شرکت های دارویی هزینه شود.

مهدی سجادی دبیر انجمن داروسازان ایران، در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: ریشه یابی مشکلات صنعت داروسازی، یکی از اولویت های اساسی است که باید فارغ از حرکت های نمایشی به آن پرداخته شود.

وی با اشاره به اختصاص ۵۰۰ میلیون دلار از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی به مطالبات دارویی، افزود: شاید پرداخت این مبلغ که البته هنوز به دست صنعت نرسیده، مرهمی بر دردهای داروسازان باشد ولی واقعیت این است که تا زمانی که ساختار اقتصادی مناسب برای شرکت های داروسازی دیده نشود، صنعت کماکان در معرض بی مهری قرار دارد.

سجادی ادامه داد: باید رای و نظر تشکل های صنفی و تخصصی در فرایند تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها مورد توجه سیاستگذاران قرار گیرد و به آرای بخش خصوصی اعتنای بیشتری شود.

دبیر انجمن داروسازان ایران، تاکید کرد: باید این پول مبتنی بر یک برنامه اصولی و به صورت شفاف و به دور از رانت و ویژه خواری به صنعت دارو تزریق شود و باید مراقب باشیم که صنعت بیش از گذشته در معرض خطر ورشکستگی قرار نگیرد.

وی افزود: بخش خصوصی باید در این مسیر در اولویت قرار گیرد و دولت فضایی مهیا کند که انگیزه و رغبت بخش خصوصی برای فعالیت در حوزه دارو افزایش پیدا کند.

سجادی گفت: دولت باید بداند که تجربه جهانی گواهی می دهد که بازده و بهره وری و انعطاف پذیری بخش خصوصی، بیش از بخش دولتی است و به همین دلیل دولت باید توجه بیشتری به توسعه بخش خصوصی و حفظ انگیزه های قانونی آن داشته باشد.

وی افزود: صنعت داروسازی کشور پتانسیل بزرگی برای ایجاد ارزش افزوده دارد و حتی می‌تواند به عنوان یک صنعت صادرات محور و اشتغالزا ، تکیه گاه دولت در حال بحران ها و معضلات مختلف شود ولی به شرط اینکه نقدینگی لازم به آن تزریق شود.

سجادی گفت: البته حمایت از صنعت داروسازی صرفا به معنای تزریق پول نیست و باید زیرساخت های رقابتپذیری در این صنعت شکل بگیرد و به رسمیت شناخته شود و هویت صنعت، بیش از اینکه متکی به شرکت های دولتی و خصولتی باشد باید به سمت بخش خصوصی متعهد و مسیولیت پذیر تغییر پیدا کند.

وی افزود: نکته مهم دیگر آن است که باید پول ها و نقدینگی به گونه ای به صنعت دارو انتقال پیدا کند که در نهایت به ترغیب سرمایه‌گذاری بیشتر در این حوزه منجر شود.

دبیر انجمن داروسازان ایران، گفت: نکته دیگری که باید خاطر نشان کرد این است که حتما باید این بودجه به عنوان دارو هزینه شود. متاسفانه مدت هاست که اینگونه اعتبارات به نام دارو و به کام دیگران است. در واقع بودجه ها، به جهت تامین نقدینگی حوزه دارو اختصاص پیدا می کند ولی در ردیف های دیگری خصوصا در دانشگاه های علوم پزشکی هزینه می شوند.