اخبار : پیگیری آثار سوء تحریم‌ها بر سلامت مردم در دادگاه لاهه و مجامع بین المللی

پیگیری آثار سوء تحریم‌ها بر سلامت مردم در دادگاه لاهه و مجامع بین المللی

مدیرکل دفتربازرسی و امور حقوقی سازمان غذا و دارو گفت: ارائه مستندات از تاثیرات سوء تحریم‌ دارو و تجهیزات پزشکی بر سلامت جامعه در دادگاه لاهه ادامه دارد و از مجامع بین المللی با جدیت پیگیری می‌شود.

به گزارش ایفدانا، دکتر شهریار اسلامی تبار در کارگاه آموزشی بررسی آثار تحریم آمریکا بر دارو و تجهیزات پزشکی، فرصتها و چالش ها؛ گفت: موضوع تحریم دارو و تجهیزات پزشکی و هر تحریمی که بر تامین این اقلام موثر بیفتد، در سازمان غذا و دارو با همکاری معاونت حقوقی وزارت بهداشت و وزارت امور خارجه، برای احقاق حقوق حقه مردم ایران از مراجع بین‌المللی پیگیری شد و همچنان ادامه خواهد داشت.

 
وی افزود: در اقدام آغازین مستندات لازم از سوی معاونت های غذا و داروی سراسر کشور توسط سازمان غذا و دارو جمع‌آوری و در اختیار وزارت خارجه قرار گرفته و به دادگاه لاهه ارائه شد.
 
مدیرکل دفتربازرسی و امور حقوقی سازمان غذا و دارو با اشاره به رای دادگاه لاهه، عنوان کرد: مستندات ایران مسموع واقع شد و پیگیری های صورت گرفته باعث صدور دستور موقت از سوی دادگاه لاهه علیه آمریکا گردید.
 
وی با بیان اینکه تحریم های ظالمانه آمریکا مستقیم و غیرمستقیم، تاثیراتی در حوزه سلامت داشته است، تصریح کرد: در این کارگاه چالش های ایجاد شده به دنبال این تحریم‌ها و راه‌های برون رفت از آن و نیز فرصت های موجود با حضور مدیران و اساتید و حقوقدانان داخلی و بین المللی به بحث گذاشته شد.
 
اسلامی‌تبار اظهار کرد: این کارگاه بر سه حوزه آثار تحریم اقتصادی بر بخش بهداشت و درمان و وضعیت پیگیری حقوقی و آثار تحریم بر قراردادهای واردات دارو و تجهیزات و فرصت های موجود و فراهم آمده در این شرایط متمرکز شد و در هرکدام از آن‌ها مباحثی چون آثار زیست‌محیطی، شاخص های سلامت، اقتصاد دارو و تجهیزات و لوازم پزشکی و ... مطرح و ارزیابی شد.
 
به گفته وی در حوزه وضعیت پیگیری حقوقی و آثار تحریم بر قراردادهای واردات دارو و تجهیزات، محورهایی چون مدیریت بحران ناشی از تحریم، عهدنامه ۱۹۵۵ مودت ایران و آمریکا و اعتبار قانونی آن، طرح شکایت در دیوان بین المللی دادگستری لاهه و قابلیت استناد به عهدنامه مودت و سایر ظرفیت های اقدام حقوقی بین المللی علیه اقدامات ضد بشری و خلاف موازین آمریکا مورد بررسی قرار گرفت./