برای جلوگیری از کمبود داروهای بیماران خاص، دارو به صورت سهمیه ای عرضه می شود/ لزوم تعریف خدمت جدید برای داروسازان در بیمارستان ها

معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به اختصاص ارز دولتی برای داروهای بیماران خاص، گفت: برای جلوگیری از قاچاق معکوس این داروها و ایجاد کمبود، داروهای این بیماران به صورت سهمیه ای عرضه می شود.

به گزارش ایفدانا، دکتر مهدی پیرصالحی با اشاره به اینکه وضعیت دارویی کشور در شرایط نسبتا مناسبی قرار دارد، گفت: در حال حاضر تعداد کمبودها به حدود 22 قلم می رسد و وضعیت دارو در شرایط خوب قرار دارد.

وی با تاکید بر حمایت سازمان غذا و دارو از تولید داخل، عنوان کرد: از شهریورماه امسال داروهای دارای مشابه تولید داخل مجوز واردات داده نشده است و این روند ادامه خواهد داشت.

معاون وزیر بهداشت تصریح کرد: در حال حاضر واردات دارو و تجهیزات با ارز 4200 تومانی صورت می گیرد، بر همین اساس نگرانی هایی برای قاچاق معکوس این داروها وجود دارد که با تدابیر اندیشیده شده به منظور جلوگیری از سوء استفاده ها، داروهای بیماران خاص همچون فراورده های پلاسمایی ماهانه و به صورت سهمیه ای و براساس بیماران به استان ها اختصاص می یابد.

وی خاطرنشان کرد: براساس برنامه سازمان در نظر نداریم که به هیچ داروخانه دولتی مجوز داده شود، البته منعی نیز برای فعالیت داروخانه های دولتی که از گذشته مجوز دارند، وجود ندارد. بنابراین پروانه جدیدی برای داروخانه های نهادهای دولتی صادر نمی کنیم چراکه معتقدیم این داروخانه ها امکان رقابت را از بخش خصوصی می گیرند.

دکتر پیرصالحی با بیان اینکه بیش از 11 هزار داروخانه در کشور وجود دارد، تصریح کرد: بیش از 50 درصد گردش دارو در داروخانه های دولتی صورت می گیرد، اگرچه داروخانه های دولتی بیشتر در حوزه داروهایی با حاشیه سود کمتر فعالیت دارند اما معتقدیم درصورت تقویت داروخانه های خصوصی،  آن ها نیز می توانند این خدمات را ارائه کنند.

وی با تاکید بر اینکه فعالیت داروسازان در بیمارستان ها باعث کاهش هزینه ها و داروی مصرفی می شود، عنوان کرد: باید خدمات جدیدی برای داروسازان در بیمارستان ها تعریف کنیم، تا با مداخله صحیح آن ها ضمن کاستن از برخی هزینه و ارائه خدمات کیفی به بیماران، به جایگاه داروسازان نیز کمک کنیم.

معاون وزیر بهداشت با اشاره به اینکه میزان گردش مالی دارویی کشور در سال حدود 24 هزار میلیاردتومان است، افزود: 10 هزار میلیارد از این میزان؛ مجموع پرداختی بیمه ها و سازمان، 10 هزار میلیارد آن پرداختی از جیب مردم و 4 هزار میلیارد آن بلاتکلیف است و در صورتی که تعیین تکلیف نشود به صورت بدهی برای سال های بعد روی هم انباشته می شود که باید برای آن چاره اندیشی کرد، البته در حال پیگیری این موضوع هستیم.