وضعیت آزمایشگاه های کشور محصول سیاست های متولیان امور است
به گزارش خبرگزاری مهر، قاسم مصطفوی عضو انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی ایران، در نوشتاری به نقد اظهارات مدیرکل آزمایشگاه مرجع سلامت وزارت بهداشت پرداخته است.
احتمالاً همگی مطلع هستید که ماهنامه مهندسی پزشکی در شماره اسفند ماه خود، گفتگویی با مدیر کل آزمایشگاه مرجع سلامت منتشر کرده است. دکتر سمیعی در این مصاحبه مجدداً تکرار کرده است که تنها راه حل مشکلات فعلی آزمایشگاه‌ها، کنترل هزینه‌ها است.
راهبردهای ٩ گانه آزمایشگاه مرجع سلامت جهت کاهش هزینه خدمات آزمایشگاهی
١. تجمیع منابع و ایجاد شبکه‌های آزمایشگاهی (فرموده‌اند ایجاد شبکه برای بخش دولتی الزامی است ولی بخش خصوصی مختار است شبکه را انتخاب کند و یا به صورت سنتی ادامه دهد)
٢. حمایت از مشارکت بخش خصوصی در مدیریت شبکه‌های آزمایشگاهی دولتی (یعنی واگذاری بخش دولتی با قراردادهایی به بخش خصوصی - بخش خصوصی هم بیشتر نظرشان بر روی شرکت‌های توانمند اعم از خارجی یا ایرانی است)
٣. بازنگری در فهرست خدمات آزمایشگاهی تحت پوشش بیمه‌های پایه (محدود نمودن پرداختی بیمه به تست‌های صرفاً دارای اولویت)
٤. بهبود مدیریت بهره برداری از خدمات آزمایشگاهی (حذف درخواست‌های القایی و بی مورد)
٥. خرید راهبردی خدمت با تاکید ویژه بر وظیفه سازمان‌های بیمه (حقیقتاً بنده اصلاً منظور این بند را متوجه نمی‌شوم!)
٦. تضمین کیفیت و نظام اعتبار بخشی
٧. کنترل بازار وسایل تشخیصی آزمایشگاه‌های پزشکی
٨. سطح بندی تخصصی خدمات در آزمایشگاه‌های پزشکی
٩. ارزش نسبی خدمات (مبنای ارزش نسبی خدمات باید هزینه تمام شده تست باشد)
بنده قصد دارم نقدی بر این سیاست‌ها ارائه دهم.
وضعیت فعلی آزمایشگاه‌های کشور از همه نظر محصول سیاست‌هایی است که متولیان امور آزمایشگاه‌های کشور در طی ٤٠ سال گذشته در نظر گرفته‌اند. اینکه اکنون تنها در یک خیابان در شهر اصفهان حدود ٢٠ آزمایشگاه دایر است را چه کسانی سیاست گزاری کردند.
اینکه در شهر تهران بیش از ٩٠٠ آزمایشگاه فعالیت می‌کنند حاصل سیاست چه کسانی است. مگر همین آقایان نبودند که اعتقاد داشتند باید انحصار شکسته شود و فرصت رقابت برابر برای همه متخصصین آزمایشگاه فراهم باشد.
سال‌ها با این استدلال پروانه‌های متعدد صادر کردند. اکنون بیش از ٥٨٠٠ آزمایشگاه مشغول فعالیت هستند که هر کدام بطور میانگین حدود ٢ میلیارد تومان سرمایه گزاری کرده‌اند. حالا مدیرکل آزمایشگاه مرجع سلامت، به این نتیجه رسیده‌اند که تجهیز این همه آزمایشگاه با دستگاه‌های پیشرفته کار اشتباهی است و اتلاف منابع است!!! احتمالاً هم فکر می‌کنند که این کشف بزرگی بوده که ایشان انجام داده‌اند و بقیه متوجه این موضوع نبوده‌اند.
نمی‌شود که هر چند وقت یکبار صفحه شطرنج را بر هم زد و بازی نیمه کاره را تعطیل نموده و مجدد از نو مشغول بازی دیگری شد. شما در طول ١٥ سال گذشته همواره در حد مدیرکل یا معاون ایشان یا مشاور اعظم! بوده‌اید. اگر می‌دانستید که رویه جاری خطاست چرا اجازه دادید طی سالیان گذشته صدها متخصص آزمایشگاهی دیگر جواز آزمایشگاه‌های فردی و کوچک دریافت کنند و با قرض و وام و…، تجهیزات گوناگون بخرند و گرفتار چنین روزی شوند.
همین الان در منطقه ٥ شهرداری تهران که بنده فعالیت می‌کنم بیش از ٣٦ آزمایشگاه وجود دارد، هر کدام از اینها با الگویی که همین مدیران تدارک دیدند دارای انواع و اقسام تجهیزات آزمایشگاهی هستند. شاید اکثر این مراکز دارای سیستم‌های الکتروفورز اتوماتیک هستند، هر کدام دارای انواع و اقسام ایمنوآنالایزر هستند. خود ما در مرکزمان دارای ایمنوآنالایزرهای:
کروز، وایداس، ای مولایت زیمنس و کمی لومینسانس میندری هستیم!!!
ایشان فکر می‌کنند که ما نمی‌دانستیم این سیاست اشتباه است؟؟؟ اما آیا چاره‌ای داشتیم؟
مجموعه ایشان هر روز به افراد دارای صلاحیت و بی صلاحیت (تعاونی، خیریه، مسجد و…) مجوز دادند، توجیه هم این بود که انحصار شکسته شود!!!
ایشان می‌دانستند که تجمیع منابع خوب است اما خودشان در ٤ سال گذشته مجدداً همه مراکز دولتی کوچک و بزرگ را تجهیز کردند. صدها اتوآنالایزر و سل کانتر جدید با هزینه میلیارد میلیارد برای این مراکز خریدند. حالا می‌گویند برای کاهش هزینه‌ها باید به جای ٣٥ آزمایشگاه در یک منطقه، فقط یک آزمایشگاه بزرگ باشد و ٣٥ آزمایشگاه باقی بشوند collection centers
سوال بنده این است؛ آیا تجهیزات فعلی ما توان مدیریت آزمایشگاه‌های غول آسا با روزانه ١٠٠٠٠ عدد tube را دارند، یا باید همه آنها را دور بریزیم.
دکتر سمیعی فرموده‌اند که شرایط اقتصادی کشور نامناسب است و لذا منابعی برای افزایش تعرفه‌ها وجود ندارد، لذا تنها راه این است که هزینه‌ها را کنترل کنیم
سوال بنده این است که بر فرض که با سیاست‌های مد نظر ایشان موفق شویم ١٠٠ درصد هزینه‌های مواد مصرفی را کاهش دهیم، حقوق پرسنل و هزینه آب و برق و گاز و اجاره مکان و مالیات و … که دیگر دست ما نیست. با افزایش ٣٠٠ درصدی اینها چه کنیم. کیت‌ها و مواد مصرفی که ٤٠٠ درصد افزایش قیمت دارند را چه کنیم.
بنده در مورد این راهبردهای ٩ گانه خیلی حرف دارم، اما دوست ندارم متکلم وحده باشم. دوست دارم همه آزمایشگاه داران اظهار نظر کنند. مثلاً بند ٧ از این راهبردها مربوط به تضمین کیفیت و اعتبار بخشی است!
علامت تعجب را از آن جهت گذاشتم که تمام مراجع علمی دنیا قبول دارند که تضمین کیفیت و اعتبار بخشی هزینه بر است. کشورهای صنعتی به مراکزی که پروسه اعتباربخشی را طی می‌کنند مجوز می‌دهند که هزینه انجام شده را در تعرفه ببینند. اما جناب مدیرکل اعتباربخشی را جز راهبردهای کاهش هزینه برشمرده‌اند!
دکتر سمیعی برای ذکر مصداق به صرفه بودن سیستم pooling ، آزمایشگاه مرجع کشوری آنفلوانزا را مثال زده‌اند و فرموده‌اند هزینه تشخیص آنفلوانزا در این مرکز کمتر از یک سوم هزینه آن در بخش خصوصی است. فارغ از اینکه چقدر این آمار صحیح است، ذکر این مثال خودش جالب است. اصلاً بیش از ٩٩ درصد مراکز آزمایشگاهی خصوصی و دولتی امکان تشخیص آنفلوانزا را ندارند. ایشان آزمایشگاه تخصصی کشوری برای تشخیص یک معضل بهداشتی را با آزمایشات روتین و تخصصی همه آزمایشگاه‌ها مقایسه کرده‌اند.