اخبار : احتمال رشد 15 درصدی تعرفه های درمانی 98

احتمال رشد 15 درصدی تعرفه های درمانی 98

خالقی: بخش خصوصی در زمینه تعرفه‌ها متفاوت عمل می‌کند و زیر بار تعرفه‌هایی که تعیین شده است، نمی‌رود

خالقی: بخش خصوصی در زمینه تعرفه‌ها متفاوت عمل می‌کند و زیر بار تعرفه‌هایی که تعیین شده است، نمی‌رود


به گزارش سلامت نیوز به نقل از پانا، عضو ناظر مجلس در شورای عالی نظام پزشکی درباره تعیین تعرفه‌های درمانی در سال 98 گفت این تعرفه‌ها باید تا پایان امسال مشخص شود اما هنوز مشخص نشده است.

بشیر خالقی در گفت‌وگو با پانا درباره زمان اعلام تعرفه‌های پزشکی سال 98 گفت‌: در این زمینه یک تیم کارشناسی از وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی کار می‌کنند و قرار بود تا پایان امسال نرخ تعرفه‌ها اعلام شود که هنوز اعلام نشده است.

وی افزود: با توجه به اینکه پیش‌بینی می‌شود سال ۹۸ از نظر اقتصادی سال سختی باشد، تعیین تعرفه‌های درمانی باید به گونه‌ای باشد که نه مردم ضرر کنند نه پزشکان و باید بر اساس مکانیسمی معقول و منطقی کار تعرفه‌ها انجام شود.

این نماینده مجلس درباره میزان رشد تعرفه‌های پزشکی نیز توضیح داد: موضوع تعرفه‌ها در شورای‌عالی بیمه مطرح شد و پیشنهاد اولیه وزارت بهداشت به شورای‌ عالی بیمه رشد 32 درصدی تعرفه‌ها بود که شورای‌عالی بیمه با این میزان افزایش تعرفه موافقت نکرد و شورا با رشد 15 درصدی موافق است که باید منتظر ماند تا اعداد و ارقام تعرفه‌های درمانی اعلام شود.

عضو ناظر مجلس در شورای عالی نظام پزشکی درباره نظارت بر اجرای تعرفه‌های پزشکی گفت: قانون درباره نظارت بر اجرای تعرفه‌ها وظایفی را تعیین کرده است. معاونت درمان وزارت بهداشت و معاونت درمان سه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران و ایران مسئولیت نظارت بر درمان دارند و باید بازرسی‌های متعددی در راستای اجرای تعرفه‌ها انجام دهند.

این نماینده مجلس تصریح کرد: تعرفه‌های پزشکی در دو بخش خصوصی و دولتی اعلام می‌شود که در بخش دولتی تعرفه‌ها به صورت دقیق و آنچه مصوب است، اجرا می‌شود اما بخش خصوصی در زمینه تعرفه‌ها متفاوت عمل می‌کند، زیر بار تعرفه‌هایی که تعیین شده است، نمی‌رود و قانون به درستی اجرا نمی‌شود.

وی درباره دریافت تعرفه‌های درمانی بیش از نرخ مصوب در مطب‌ برخی پزشکان بخش خصوصی گفت: بخش خصوصی نباید جدای از قانون عمل کند. مواردی در زمینه افزایش قیمت ویزیت پزشکان قبل از تصویب تعرفه‌ها گزارش می‌شود که این موضوع ناشی از قانون‌گریزی برخی پزشکان در بخش خصوصی است که سیستم نظارتی باید نقش خود را در این بخش به خوبی ایفا کند چون در نهایت فقط بیماران متضرر می‌شوند، این پول‌ها از جیب مردم پرداخت می‌شود و بیمه‌ها هم زیر بار نمی‌روند و در حد معین پرداختی دارند.