مالیات بر کالاها و خدمات آسیب رسان به سلامت باید تشدید شود

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت گفت: در مسیر تحقق تقدم بهداشت بر درمان تلاش می کنیم قوانین و مقرراتی که منجر به کاهش هزینه های درمانی و ارتقای بهداشت جامعه می شود را اصلاح کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، کریم همتی، در نشست خبری که به مناسبت هفته دولت برگزار شد، اظهار کرد: تمام مجموعه وزارت بهداشت و به ویژه حوزه مسئولیت وی در معاونت حقوقی و امور مجلس، تمام همت و تلاش خود را به کار بسته اند تا در راستای تحقق عدالت اجتماعی و ارائه خدمت هر چه بیشتر به مردم عزیزمان گام بردارند.

وی با تاکید بر مسئولیت سنگین معاونت حقوقی و امور مجلس یادآور شد: تعامل بسیار سازنده ای در زمینه طرح لوایح، تدوین قوانین مختلف و بودجه بین وزارت بهداشت و مجلس شورای اسلامی برقرار برقرار است.

همتی گفت: از آنجایی که بعد سیاسی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بیش از هر جایی در معاونت حقوقی و امور مجلس انعکاس دارد، امیدواریم همدلی و همراهی کم نظیر وزارت بهداشت و  نمایندگان مجلس منجر به اتفاقات پر خیر و برکتی برای مردم کشورمان باشد.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت، در ادامه با اشاره به دغدغه ویژه شخص وزیر بر ارتقای شاخص های بهداشتی، پیشگیری از بیماری ها و اطلاع رسانی گسترده، افزود: تلاش می‌کنیم با طرح موضوعات کاربردی و همکاری با سایر ارگان ها و سازمان های مرتبط از بار هزینه های درمانی کم کنیم.

وی با اشاره به تجربه موفق کشورهای آلمان و انگلستان در زمینه آموزش اجباری کمک های اولیه گفت: باید به سمتی حرکت کنیم که با همکاری وزارت آموزش و پرورش و سازمان راهنمایی و رانندگی کل کشور آموزش کمک های اولیه را در مدارس، جهت اخذ گواهینامه اجباری کینم قطعا این موضوع باعث پیشگیری از هزینه های درمانی زیادی می شود.

همتی گفت: در موضوع طرح افزایش ظرفیت رشته های علوم پزشکی، با محوریت دکتر نمکی وزیر بهداشت و تلاش های شبانه روزی این معاونت، توانستیم نمایندگان را قانع کنیم و خوشبختانه طرح افزایش دو برابر ظرفیت دانشجویان رشته پزشکی به تعویق افتاد.

وی گفت: هم اکنون هزینه تربیت و آموزش هر دانشجو در رشته پزشکی از 400 میلیون تا یک میلیارد تومان برآورد می شود که بدون در نظر گرفتن این مسائل، همچنین بسترهای مورد نیاز آموزشی، برنامه ریزی های اجتماعی و توجه به توسعه متوازن، در صورت افزایش پذیرش دانشجو، هزینه های آن برای کشور بسیار بیشتر خواهد بود. بخش مهمی از دلایل کمبود پزشک ناشی از توزیع نامناسب فارغ‌التحصیلان رشته پزشکی در کشور است که نیاز است برای این موضوع راه حلی جدی اندیشیده شود. بر این اساس برنامه ریزی و تغییر سیاست در جذب دانشجو باید با آماده سازی زیرساخت‌های آن همراه باشد.

همتی در ادامه با اشاره به مباحث مطروحه طی روزهای اخیر، در خصوص نصب دستگاه کارتخوان در مطب از سوی پزشکان، عنوان کرد: این موضوع بیش از اندازه برجسته شد و باید تاکید کنم که بر اساس گفته سازمان مالیاتی کشور، مالیات بر درآمد به هیچ وجه بر اساس دستگاه کارت خوان تعیین نمی‌شود. بنابراین در این زمینه ابهامی به وجود آمد که نیاز به روشنگری بیشتر داشت.

وی افزود: توصیه بنده به همکارانم در مطب ها این است که حتما از دستگاه کارتخوان استفاده کنند، این موضوع بیش از هر چیز ارائه خدمات به مراجعین مطب ها را آسان تر می کند.

همتی با اشاره به بحث اجبار به اخذ پول نقد از بیماران از سوی پزشکان در مطب ها افزود: هرچند گزارش این موارد بسیار اندک است، اما با هر نوع دریافت پول غیرقانونی از بیمار و یا همراه بشدت برخورد می شود و دانشگاه ها علوم پزشکی سراسر کشور موظف اند در صورت گزارش چنین مواردی با سرعت و قاطعیت ورود کنند.

وی با اشاره به مالیات بر کالاها و خدمات آسیب رسان گفت: انواع چیپس، نوشابه‌های گازدار، سیگار و مواد دخانی از جمله کالاهای آسیب رسانی هستند که در این لیست قرار دارند. یکی از راه‌هایی که امکان کاهش مصرف این قبیل کالاها را فراهم می سازد، در نظر گرفتن مالیات بر ارزش افزوده و یا افزایش آن برای آنها است. در برنامه پنجم توسعه و در خصوص کالاهای آسیب رسان به سلامت جامعه، بند قانونی وجود دارد که طبق آن برای این کالاها عوارض و مالیات هایی باید در نظر گرفته شود. اخذ عوارض و مالیات از کالاهای آسیب‌ رسان به دو دلیل انجام می‌شود. اول اینکه افزایش عوارض و مالیات و متعاقبا افزایش قیمت، خصوصا در مورد سیگار موجب کاهش مصرف این اقلام شود که این به سلامت عمومی جامعه کمک خواهد کرد و دوم اینکه مبالغی که به عنوان عوارض و مالیات از این کالاها دریافت می‌شود، می‌تواند به عنوان یک منبع مالی پایدار درخدمت سیستم بهداشت جامعه قرار گیرد.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: تشکیل کمیسیون اصلی مستند سازی ستاد وزارتخانه و طرح موضوعات مربوطه و تصمیم گیری نسبت به موضوعات مطروحه از اقداماتی بوده که صورت گرفته است. حدود 30000 هزار ملک وزارت بهداشت و دانشگاه های تابعه وجود دارد که 15000 مورد تاکنون در سامانه ثبت املاک و مستندات قرار داده شده است.

وی همچنین با اشاره به  شورای حقوقی تشکیل شده در این معاونت گفت: با هدف رفع ابهامات در آیین نامه ها و بخشنامه های صادره، بررسی پرونده های مطروحه در هیات عمومی دیوان عدالت اداری جهت تنظیم لایحه دفاعیه و یا رفع ایرادات قانونی قبل از طرح در هیات عمومی، همچنین بررسی آیین نامه ها و دستورالعمل های تنظیمی از سوی معاونت های مربوطه و دانشگاه های علوم پزشکی این شورا فعالیت های ارزشمندی انجام داده است.

همتی با اشاره به نقدهایی که در زمینه طب سنتی وجود دارد، بیان کرد: طب سنتی در کنار علم پزشکی از قدیم بوده و درحال حاضر نیز به عنوان طب مکمل فعالیت می کند. وزارت بهداشت اعتقاد دارد که بسیاری از موارد رو به گسترش در زمینه درمانی و استفاده از ابزارهای ناشناخته برای رفع بیماری مورد تایید نیست و قانونی هم نیست. مواردی که موجب آسیب رساندن جسمی به مردم می شود را تحت پیگرد قرار می‌دهیم. اما بخش هایی از طب سنتی یا آنچه که تحت عنوان طب مکمل شناخته می شود، می تواند در کنار علم پزشکی مورد استفاده قرار گیرد و کمک کننده باشد.