به گزارش خبرنگار مهر، محل تامین هزینه های بیمارستان های دولتی و دانشگاهی، از طریق تعرفه هایی است که مردم برای دریافت خدمات درمانی، پرداخت می کنند. در واقع، وابستگی شدید این دسته از مراکز درمانی کشور به پرداخت های بیمه ها، باعث شده که شرایط مالی آنها با مشکلات عدیده ای مواجه شود. اگر پرداخت بیمه ها، به موقع نباشد، قطعا بیمارستان های دولتی، در ارائه خدمات به مراجعان خود به مشکل خواهند خورد.

سهم بیمه های سلامت و تامین اجتماعی، از پرداخت ها به بیمارستان های دولتی و دانشگاهی، بیش از سایر بیمه های طرف قرارداد با بخش دولتی است. زیرا، بالغ بر ۹۰ درصد بیمه شدگان کشور تحت پوشش یکی از این دو بیمه درمانی هستند. همین مسئله، باعث شده که تاخیر بیمه ها در پرداختی های بیمارستان ها، روند ارائه خدمات به مراجعان را دچار مشکل سازد. 

آن طور که روسای دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور، عنوان می کنند، بیشترین میزان مراجعات به بیمارستان های دانشگاهی در استان ها، افرادی هستند که تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار دارند. در واقع، همین مسئله باعث شده تا حجم زیادی از مطالبات بیمارستان ها متوجه بیمه تامین اجتماعی باشد. به طوری که طاهره چنگیز رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، میزان مطالبات بیمارستان های دانشگاهی استان اصفهان از بیمه تامین اجتماعی را بالغ بر پنج هزار میلیارد ریال عنوان کرده است. 

به گفته رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، بیش از ۳.۲ میلیون نفر از جمعیت استان اصفهان تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند.

مجموع مطالبات دانشگاه علوم پزشکی اصفهاناز بیمه ها در شهریور امسال ۵۶۳۰ میلیارد ریال بوده است و بیش از  ۴۲۱۰ میلیارد ریال آن فقط از سازمان تامین اجتماعی و قسمت عمده این مطالبات نیز مربوط به معوقات سال ۹۷ است.

انباشت مطالبات دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور از سازمان تامین اجتماعی، باعث شده تا بیمارستان های دانشگاهی و دولتی در وضعیت بحرانی قرار بگیرند.  این موضوع، آثار تخریبی زیادی در پی دارد که مهم ترین آن، کاهش کیفیت و کمیت خدماتی است که بیمارستان ها به مردم ارائه می دهند.

انباشت مطالبات دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور از سازمان تامین اجتماعی، باعث شده تا بیمارستان های دانشگاهی و دولتی در وضعیت بحرانی قرار بگیرنددر همین حال، حسین کریم رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز، معتقد است که بیمارستان‌های تحت پوشش دانشگاه‌های علوم پزشکی در مقابل «خودتحریمی» سازمان تأمین اجتماعی قرار گرفته‌اند و دیگر تاب و توان استقامت ندارند.

با توجه به اینکه حجم زیادی از مراجعان بیمارستان های دولتی و دانشگاهی را بیمه شدگان تامین اجتماعی تشکیل می دهند، تاخیرهای طولانی مدت سازمان تامین اجتماعی در پرداخت مطالبات بیمارستان های وزارت بهداشت، باعث شده روند فعالیت‌ این بیمارستان‌ها دچار اختلال گردیده و آنها برای خرید اقلام دارویی، تجهیزات پزشکی و...، با مشکلات زیادی مواجه شده اند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز، معتقد است که اگر تدبیری برای خروج از این وضعیت موجود اتخاذ نشود، بیمارستان‌ها مجبور به دریافت هزینه مستقیم از بیمه‌شدگان تامین اجتماعی خواهند بود.

عدم پرداخت و دیرکرد بیمه تامین اجتماعی در پرداخت مطالبات بیمارستان های تابعه وزارت بهداشت، آثار زیان باری برای نظام سلامت کشور به وجود آورده است. زیرا، درصد زیادی از منابع دانشگاه های علوم پزشکی، به درآمدهای وصولی از سازمان های بیمه گر وابسته است و تاخیر در پرداخت مطالبات، دانشگاه ها را دچار چالش های اساسی در تمامی بخش های بهداشتی، درمانی و آموزشی می کند که این موضوع می تواند امر خدمت رسانی به بیماران را تضعیف کند.

بهانه سازمان تامین اجتماعی برای عدم پرداخت مطالبات بیمارستان ها

سازمان تامین اجتماعی مدعی است که اجرای طرح تحول سلامت، باعث شده هزینه های درمانی این سازمان به یکباره سیر صعودی پیدا کند و در نتیجه نتواند آن طور که باید، در تامین هزینه ها به روز شود. از سوی دیگر، این سازمان به حجم مطالبات خود از دولت اشاره می کند و آن را دستاویزی برای عدم پرداخت مطالبات وزارت بهداشت می داند. در حالی که قریب به اتفاق بیمه شدگان تامین اجتماعی، از خدمات درمانی بیمارستان های تابعه وزارت بهداشت استفاده می کنند.

آن طور که مسئولان ارشد وزارت بهداشت عنوان کرده اند، حجم بدهی سازمان تامین اجتماعی به این وزارتخانه بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد تومان بوده و همچنان بر مقدار آن افزوده می شود.

ایرج حریرچی معاون کل وزارت بهداشت، در گفتگو با خبرنگار مهر، به مشکلات ناشی از عدم پرداخت مطالبات بیمارستان های دانشگاهی اشاره کرد و گفت: تاخیرهای سازمان تامین اجتماعی در پرداخت مطالبات بیمارستان های وزارت بهداشت، فشار زیادی را به وزارتخانه تحمیل کرده است و همین مسئله باعث شده بعضا مشکلاتی در ارائه خدمات به مردم و بیماران ایجاد شود. در عین حال، ما اجازه نمی دهیم بار سنگین بدهی تامین اجتماعی بر دوش بیماران قرار بگیرد و تلاش کرده ایم آثار این مشکلات برای مراجعان به بیمارستان های تابعه وزارت بهداشت، کم رنگ شود.

وی با اشاره به اجرای طرح تحول سلامت، افزود: یکی از اهداف اولیه اجرای این طرح، حمایت مالی از بیماران و کاهش پرداختی از جیب مردم بوده است که خوشبختانه توانسته ایم تا حدود زیادی به این اهداف دست پیدا کنیم. اما، تداوم اجرای طرح تحول سلامت، نیازمند همراهی سازمان های بیمه گر در پرداخت به موقع مطالبات بیمارستان ها است. 

به گفته معاون کل وزارت بهداشت، پرداختی مردم بابت هزینه‌های درمانی از ۵۸ درصد در سال ۸۹، به بالای ۵۴ درصد در سال‌های منتهی به ۹۲ رسید و در سال ۹۵ نیز به ۳۵.۳ دهم درصد رسید که رقم قابل توجهی است. 

بر اساس ماده ۳۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، سازمان‌های بیمه ای موظف هستند ۶۰ درصد صورت حساب های ارسالی از سوی بیمارستان های طرف قرارداد را قبل از رسیدگی ظرف مدت دو هفته به عنوان علی الحساب و بقیه مطالبات را تا ۳ ماه پس از تحویل اسناد مربوط به نماینده رسمی صندوق، پرداخت کند. این در حالی است که بیمارستان های تابعه وزارت بهداشت، هنوز از سال ۹۷ نیز طلب دارند.

سازمان‌های بیمه ای موظف هستند ۶۰ درصد صورت حساب های ارسالی بیمارستان ها را ظرف مدت دو هفته پرداخت کنندقاسم جان بابایی معاون درمان وزارت بهداشت، با اشاره به تبعات تاخیر بیمه تامین اجتماعی در پرداخت مطالبات بیمارستان های تابعه وزارت بهداشت، به خبرنگار مهر، گفت: بروز چنین وضعیتی باعث می شود بیمارستان ها در تهیه تجهیزات و ملزومات پزشکی و داروهای مورد نیاز بیماران دچار مشکل شوند که تداوم این روند، تبعات زیادی به خصوص برای بیماران به دنبال دارد.

وی با تاکید بر این مطلب که اجازه نمی دهیم بروز این مشکلات متوجه مردم و بیماران شود، افزود: وزارت بهداشت، انتظار دارد در مقابل خدماتی که به بیمه شدگان تامین اجتماعی ارائه می دهد، این سازمان نیز در پرداخت مطالبات بیمارستان ها، نهایت همراهی را داشته باشد. زیرا، بیشترین وصولی بیمارستان ها از محل پرداختی سازمان های بیمه گر است.

معاون درمان وزارت بهداشت، گفت: انجام اعمال جراحی، تهیه دارو، تامین تجهیزات و ملزومات مصرفی بیماران بستری و همچنین، پرداختی کادر درمانی و پرسنل بیمارستان ها، از محل وصول همین مطالبات است. بنابراین، اگر قرار باشد تاخیری در این پرداخت ها صورت بگیرد، چرخه ارائه خدمات به بیماران دچار اختلال شده و آسیب هایی متوجه مردم خواهد شد.

جان بابایی با عنوان این مطلب که بیش از ۸۰ درصد بستری ها در بیمارستان های دولتی صورت می گیرد، افزود: افراد بیمه شده که اغلب از اقشار حقوق بگیر و کم درآمد جامعه هستند، توان رفتن به بیمارستان های خصوصی را ندارند. از همین رو، لازم است که بخش دولتی، توان کافی برای ارائه خدمات با کیفیت را داشته باشد و این امر، مستلزم حمایت سازمان های بیمه گر است.

بر اساس آنچه که برخی از روسا و مدیران بیمارستان های دولتی و دانشگاهی عنوان می کنند، نبود بودجه کافی برای خرید ملزومات و تجهیزات مصرفی و مورد نیاز بیماران، باعث شده تا انجام برخی از جراحی های غیر ضرور، با تاخیر صورت بگیرد. همین مسئله تا حدود زیادی، موجبات گلایه و نارضایتی مراجعان به بخش دولتی را فراهم آورده است. در همین حال، وزیر بهداشت، با اشاره به مشکلات اقتصادی کشور و عنوان این مطلب که سال ۹۸ سال سختی برای حوزه سلامت خواهد بود، بر مدیریت هزینه های بیمارستانی تاکید داشته و موضوع توانمندی مالی بیمارستان را مطرح کرده است.

به نظر می رسد، بیمارستان های دانشگاهی و دولتی، در سالی که یک نیمه آن سپری شده است، می بایست با درایت و دقت بیشتری، هزینه ها را مدیریت کنند تا گرفتار بی پولی و چالش های این معضل نشوند. زیرا، عدم پاسخگویی به نیازهای درمانی بیماران در مراجعه به بخش دولتی، باعث بروز مشکلات عدیده ای خواهد شد که دولت باید پاسخگو باشد. در عین حال، دولت باید بتواند سازمان تامین اجتماعی را ملزم کند تا بیش از پیش در پرداخت مطالبات بیمارستان های وزارت بهداشت، حساسیت به خرج دهد و اجازه ندهد مطالبات مراکز درمانی انباشت شود. در حالی که نظام سلامت کشور از آثار تحریم ها دچار مشکل است، مشکلات داخلی نباید بر «خودتحریمی» منجر شود.