احمد مسلمی، در گفتگو با خبرنگار مهر ، به وضعیت توزیع تجهیزات پزشکی مصرفی در مراکز درمانی کشور اشاره کرد و افزود: با توجه به اینکه تنوع تجهیزات پزشکی خیلی زیاد است، جمع و جور کردن این بازار با این شرایطی که بر آن حاکم است، کار سختی است. 

وی با عنوان این مطلب که ساماندهی نظارت بر تجهیزات پزشکی مصرفی در کشور نیاز به زیرساخت دارد، ادامه داد: تنوع کالاها و گروه های تجهیزات پزشکی به قدری زیاد است که نمی توان مدل توزیع دارویی را برای آن در نظر گرفت.

مسلمی با قبول بی سر و سامان بودن نحوه توزیع و نظارت تجهیزات پزشکی در کشور، افزود: در بازار دارو، تولید کننده و وارد کننده محدود هستند و عمده آنها دولتی و شبه دولتی هستند. در حالی که در بازار تجهیزات پزشکی فقط یک شرکت دولتی داریم و سایر فعالان این حوزه در بخش خصوصی هستند.

وی گفت: در بازار دارو، اهرم های قوی برای نظارت و توزیع وجود دارد و خیلی خوب کنترل می شود. اما، در تجهیزات پزشکی حدود ۴ تا ۵ هزار شرکت با ۲۲۰ هزار نوع وسیله پزشکی وجود دارد که به راحتی نمی توان بر نحوه توزیع آنها نظارت کرد. زیرا، دانشگاه علوم پزشکی یک استان با داشتن چند بیمارستان تحت پوشش و همچنین وجود تعداد زیادی کلینیک ها، مطب ها، مراکز تصویربرداری پزشکی، آزمایشگاه های پزشکی، دندانپزشکی ها، فروشگاه های عرضه وسایل پزشکی و...، امکان رصد تمامی این مراکز را ندارد. زیرا با داشتن چند کارشناس، فقط بتواند به بیمارستان های تحت پوشش خود نظارت کند. بنابراین، کار نظارت بر نحوه عرضه لوازم پزشکی مصرفی، تا حدود زیادی سخت و دشوار است.

رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی متخصصین تجهیزات پزشکی کشور، افزود: برای اینکه بتوانیم بر نحوه نظارت بر تجهیزات پزشکی مصرفی در کشور سر و سامان بدهیم، می بایست ساختار و ابزار آن فراهم شود.

مسلمی با عنوان این مطلب که برای نظارت بر بازار تجهیزات پزشکی نیاز به نیروی انسانی زیادی هست که وزارت بهداشت توان تامین آن را ندارد، گفت: در اکثر کشورهای دنیا، این نظارت توسط ارگان های غیر دولتی معتمد دولت صورت می گیرد. در حالی که در کشور ما، از صفر تا صد تجهیزات پزشکی در اختیار وزارت بهداشت است. 

وی ادامه داد: مگر می شود که وزارت بهداشت هم تامین کننده، ناظر کیفی، توزیع کننده و تعیین کننده قیمت باشد و بتواند بر تمامی این بخش ها نظارت داشته باشد. قطعا، چنین کاری، سخت و دشوار بوده و به نظر می رسد که بار وزارت بهداشت در بخش تجهیزات پزشکی، باید سبک شود.

مسلمی با عنوان این مطلب که وظیفه وزارت بهداشت تامین تجهیزات پزشکی مورد نیاز مراکز درمانی کشور است، گفت: این وزارتخانه نمی تواند کیفیت تک تک این تجهیزات را بررسی و قیمت گذاری کند. 

وی با اشاره به گسترده بودن بازار تجهیزات پزشکی دنیا و ایران، افزود: ۱۴ تا ۱۵ هزار کمپانی در دنیا و همچنین ۴ تا ۵ هزار شرکت در کشور، نشان از گستردگی این بازار دارد و ما نمی توانیم به این شکل، توزیع و عرضه تجهیزات پزشکی را کنترل کنیم.

رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی متخصصین تجهیزات پزشکی کشور، تاکید کرد: مهم ترین راه برای نظارت دقیق و قوی بر عرضه تجهیزات پزشکی، این است که وزارت بهداشت باید به نهادهای غیر دولتی، انجمن های علمی و تخصصی و...، اعتماد کند تا از طریق این بازار تجهیزات پزشکی کشور رصد شود.

وی گفت: وزارت بهداشت آن قدر نیروی انسانی کارشناس در این حوزه ندارد که بتواند آنها را به کلینیک ها، مطب ها و...، بفرستد تا بتوانند این تجهیزات را رصد کنند. لذا، پایش و کنترل بازار تجهیزات پزشکی باید واگذار شود. 

مسلمی با عنوان این مطلب که در بیمارستان های دولتی وضعیت نظارت خوب است، گفت: با اطمینان می تواند که ورود تجهیزات پزشکی تقلبی و قاچاق این بیمارستان ها تا حدود زیادی غیر ممکن است. اما، این وضعیت در بیمارستان های خصوصی، مطب ها و کلینیک ها، فرق می کند و می توان گفت احتمال ورود وسایل پزشکی تقلبی و قاچاق به این مراکز، بیشتر است. زیرا، با وجود چند هزار کلینیک و مطب، آزمایشگاه، مراکز رادیولوژی، دندانپزشکی و...، وزارت بهداشت قدرت مانور بر این مراکز را ندارد.