به گزارش سلامت نیوز ،ديروز رييس مركز روابط عمومي و اطلاع‌رساني وزارت بهداشت در گفت‌وگو با ايلنا گفت: «تخلفات در حوزه ارزي، مختلف بوده و بخشي از تخلفات شركت‌هاي وارد‌كننده دارو و تجهيزات پزشكي، مربوط به عدم ايفاي تعهدات است. برخي از شركت‌ها هم ممكن است ارزي را دريافت كرده و در موعد مقرر كالاي مورد نظر را وارد نكرده باشند.

اما در مجموع بر اساس حسابرسي ارزي كه براي تعهدات سال ۹۷ انجام شد، تخلف حدود ۱۷ ميليون يورويي در اين زمينه آشكار و احراز و پرونده به مرجع قضايي ارسال شد.»كيانوش جهانپور در پاسخ به اينكه چند شركت تعهدات خود را ايفا نكرده‌ بودند و چند نفر در اين رابطه بازداشت شده‌اند، افزود: «چند شركت اين تخلف را مرتكب شده‌اند.

پرونده در اختيار مرجع قضايي است و دستگيري افراد نيز به نظر آنها باز مي‌شود. دستگيري‌هايي كه در گذشته در حوزه تجهيزات پزشكي بوده به مساله عدم ايفاي تعهدات مربوط نمي‌شود و ممكن است در زمينه ديگري باشد.

هر شركتي كه ارز دريافت مي‌كند، بايد طبق مقررات در يك بازه زماني تعهدات خود را انجام دهد. اختصاص ارز به شركت‌هاي پزشكي و دارويي نيز در سال ۹۸ بررسي خواهد شد، اما در حال حاضر حسابرسي‌ها در سال ۹۷ كامل شده و متخلفان به دستگاه قضايي معرفي شده‌اند.

در سال ۹۷ حدود ۳ ميليارد و ۵۰۰ ميليون دلار ارز در حوزه تجهيزات پزشكي و دارو اختصاص پيدا كرده بود كه حدود ۱۷ ميليون يورو در زمينه دريافت اين ميزان ارز تخلف و اين تخلف احراز شده است. البته در مجموع ارز اختصاص يافته به اين حوزه مبلغ بالايي نيست، اما به تخلفات در هر ميزاني كه باشد رسيدگي خواهد شد. علاوه بر اين ممكن است افراد و شركت‌ها در اين حوزه تخلفات ديگري داشته باشند كه آنها نيز اگر به نتيجه برسد به دستگاه قضايي ارسال مي‌شود.»

جهانپور تاكيد كرد: «پيش از آن در برخي موارد، برخي شركت‌ها تاخير در ايفاي تعهدات‌شان داشتند كه با توجه به رفع اين تاخير، آن‌ موارد از فهرست تخلفات حذف شد. »شهريورماه امسال، وزير بهداشت از معرفي ۵ پرونده جديد تخلف ارزي دارو به مراجع قضايي خبر داد.سعيد نمكي در تشريح جزييات اين تخلف كه در ادامه بازداشت چند نفر از مديران اسبق سازمان غذا و دارو بود گفت:

«به دستور رييس‌جمهوري اولين كاري كه انجام دادم شفاف‌سازي بود؛ در سازمان غذا و دارو برخي از امكانات ويژه استفاده مي‌كردند و كارمندان به برخي توليدكنندگان و واردكنندگان امتياز ويژه مي‌دادند؛ برخي شركت‌ها ارز را در جايگاه خود صرف نكرده بودند يا ارز تجهيزات پزشكي دولتي گرفته و تجهيزات پزشكي را به قيمت آزاد فروخته بودند و در ٢ هفته گذشته ۵ پرونده تخلف ارزي را به مراجع قضايي معرفي كرديم و پرونده‌ها را همچنان دنبال مي‌كنيم؛ تعدادي از شركت‌ها تا پايان مرداد فرصت داشتند اثبات كنند ارز دارو را درست مصرف كرده‌اند و برخي موفق نبودند كه پس فردا آنها را به مراجع قضايي معرفي مي‌كنيم.»

چندي بعد، آبان‌ماه امسال، وزير بهداشت از وقوع تخلف ۱۶ ميليون يورويي در حوزه دارو و تجهيزات پزشكي خبر داد و در توضيح جزييات اين تخلف به ايرنا گفت: «ابتداي ورودم به وزارت بهداشت، اعلام شد كه ۱.۴ ميليارد يورو تخلفات مالي درباره ارزهاي اختصاص‌يافته به واردات تجهيزات پزشكي وجود دارد.

به شركت‌هاي متهم فرصت داديم مدارك و اسناد خود را درباره سرنوشت ارزهاي اختصاص يافته به وزارت بهداشت بفرستند. اين بررسي‌ها ۶ ماه طول كشيد. برخي شركت‌ها در اين مدت اسناد مربوط به واردات كالاها و تجهيزات پزشكي را ارايه كردند، مدارك بررسي شد.

اسناد بانك‌ها و گمرك را نيز بررسي كرديم. در نهايت و ته خط به ۱۶ ميليون يورو ارز دريافتي توسط شركت‌هايي رسيديم كه هيچ مدركي دال بر واردات تجهيزات پزشكي نداشتند و ديگر نتوانستند مدركي دال بر واردات كالا در قبال ارز دريافتي ارايه كنند كه آنها را به قوه قضاييه داديم و دستگاه قضا در حال پيگيري اين تخلفات است. تخلفات در مورد دارو كمتر است و در حال پيگيري هستيم تا مدارك آنها را تكميل كنيم.

اما همه اين تخلفات مربوط به سال ۹۷ و ارزهاي اختصاص يافته براي واردات كالاها و تجهيزات پزشكي در گذشته است و البته پرونده ۱۶ ميليون يورويي فقط مربوط به واردات تجهيزات پزشكي است اما پرونده‌هاي ديگري در حوزه‌هاي ديگر از جمله دارو وجود دارد و در مجموع هفت يا هشت پرونده تخلفات مالي در وزارت بهداشت در حال پيگيري است.»

اين اظهارات در حالي بود كه به گفته وزير بهداشت، روز 20 آبان ماه سال جاري هم سه نفر از كارمندان سابق اين وزارتخانه كه در هيات امناي ارزي و معاونت توسعه منابع وزارت بهداشت كار مي‌كردند، به دليل تخلفات اقتصادي، با دستور مقام قضايي و با حضور ضابطان بازداشت شدند.

پس از اظهارات وزير بهداشت، كشف اين تخلفات از سوي كاظم پاليزدار، دبير ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي نهاد رياست‌جمهوري هم تاييد شد و اين مقام مسوول در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، توضيح داد:

«ارز دارو از مراجع رسمي و قانوني تامين و ثبت سفارش‌هاي دارويي انجام مي‌شود و كساني كه ارز گرفته‌اند، تعهد دارند كه در ازاي دريافت ارز، دارو يا تجهيزات پزشكي وارد كنند، البته تخلفاتي در اين حوزه وجود دارد اما به دليل تحريم مشكلاتي در زمينه ارز ايجاد شده از جمله آنكه گاهي ارز تخصيص داده مي‌شود اما هنوز به متقاضي ارزي داده نشده چون بين تخصيص تا تامين ارز فاصله وجود دارد و در اين شرايط، به اصطلاح ارز روي كاغذ تخصيص يافته و در اين زمان است كه فرد يا شركت دارويي بدهكار محسوب مي‌شود.

بايد توجه داشت كه رفع تعهد ارزي در شرايط تحريم زمانبر است و باعث مي‌شود كه چالش‌هايي به وجود آيد؛ گاهي بانك مركزي ارز را به شركت دارويي پرداخت مي‌كند اما چند ماه طول مي‌كشد تا دارو، ماده اوليه دارويي يا تجهيزات پزشكي وارد كشور شود و در مواردي حتي ارز بازگشت مي‌خورد و شركت خارجي از تحويل دارو و تجهيزات پزشكي خودداري مي‌كند.

بنابراين در زمينه تعهدات ارزي شركت‌هاي دارو و تجهيزات پزشكي بايد گزارش دقيق استخراج شود تا در اين حوزه دچار چالش نشويم اما از طرفي بايد با متخلفان برخورد كنيم چرا كه در شرايط تحريم و چند نرخي بودن ارز، احتمال سوءاستفاده وجود دارد.»