لزوم رفع تعهدات ارزی توسط شرکت های تجهیزات پزشکی دریافت کننده ارز
اطلاعیه در خصوص لزوم رفع تعهدات ارزی توسط معاون اجرایی و برنامه ریزی اداره کل تجهیرات و ملزومات پزشکی و نماینده حوزه تجهیزات پزشکی در امور گمرکی و بانکی منتشر شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی، مهندس روح اله مزینانی معاون اجرایی و برنامه ریزی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی و نماینده حوزه تجهیزات پزشکی در امور بانکی و گمرکی گفت: پیرو اطلاعیه‌ها و مکاتبات قبلی و نامه شماره 664/96434 مورخ 1398/10/18 و بخشنامه بانک در خصوص پیگیری تعهدات ارزی ایفا نشده اشخاص حقیقی و حقوقی دریافت‌کننده ارز دولتی بدیهی است در صورت عدم ارائه اسناد حمل و ترخیص به بانک عامل مطابق بخشنامه شماره 97/451869 مورخ 1397/12/18 پس از مدت جمعاً 9 ماه (برای کالای تمام شده) و 12 ماه برای مواد اولیه تولید موضوع توسط بانک های عامل از طریق مراجع ذیصلاح قانونی پیگیری خواهد شد.
لذا مقتضی است شرکت‌هایی که تاکنون نسبت به تکمیل اسناد حمل و ترخیص واردات اقلام بویژه با ارز به نرخ رسمی اقدام ننموده‌اند، بلافاصله با مراجعه به بانک‌های عامل مربوطه نسبت به اصلاح مهلت براساس صدور اعلامیه تامین ارز و یا عدم صدور اعلامیه تامین ارز و ارائه پروانه گمرکی (در صورت ترخیص در مواردی که مهلت گذشته است) اقدام نمایند.
متن بخشنامه بانک مرکزی در این خصوص به بانک های عامل به شرح ذیل می‌باشد:
" در راستای پیگیری تعهدات ارزی ایفا نشده اشخاص حقیقی و حقوقی دریافت‌کننده ارز جهت واردات کالا و با توجه به مکاتبات و مذاکرات بعمل آمده با دادستانی عمومی و انقلاب تهران و سازمان تعزیرات حکومتی، چنانچه در بررسی تعهدات ارزی ایفا نشده اشخاص مذکور (مشتریان آن بانک) که به استناد ماده 10 قانون تعزیرات حکومتی از مصادیق تخلف از ضوابط و مقررات دولت محسوب می‌گردد، مواردی همچون میزان تخلف ارزی، علت تخلف، تعداد تخلف، شرایط تخلف، میزان آثار سوء تخلف، سوابق و هویت متخلف و ملاحظه سایر قرائن، ظن ارتکاب جرم اشخاص مزبور را برای آن بانک ایجاد نماید، لازم است در اسرع وقت ضمن انعکاس موضوع به سازمان تعزیرات حکومتی وفق بند 14 بخش هفتم مجموعه مقررات ارزی، مراتب را به همراه مستندات و مدارک مربوطه به دادستانی عمومی و انقلاب تهران (دادسرای ناحیه 36 ویژه رسیدگی به جرایم پولی و بانکی) نیز منعکس و نسبت به پیگیری و تعقیب قضایی متعهدین ارزی مذکور از طریق بخش حقوقی خود اقدام نمایند."