بخشنامه لزوم صدور حواله توزیع و امکان صدور مجوز واردات انواع تب سنج ، دستکش و البسه پزشکی یکسره

بخشنامه لزوم صدور حواله توزیع و امکان صدور مجوز واردات انواع تب سنج ، دستکش و البسه پزشکی یکسره ابلاغ شد.

به گزارش وبدا اداره کل تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو در بخشنامه ای به شرکت های تولیدکننده و واردکننده تجهیزات و ملزومات پزشکی داخلی، بر لزوم صدور حواله توزیع و امکان صدور مجوز واردات انواع تب سنج، دستکش و البسه پزشکی یکسره و رعایت مقررات در این زمینه، تاکید کرد.

به گزارش وبدا، متن این بخشنامه به شرح زیر است؛

مدیرعامل محترم شرکت های تولیدکننده و واردکننده تجهیزات و ملزومات پزشکی

احتراما؛ پیرو موارد مطروحه در جلسات و مذاکرات قبلی درخصوص تولید و توزیع انواع تب سنج (دیجیتال، مادون قرمز گوش و پوست )، انواع دستکش (نظیر معانیه و جراحی اعم از وینیل و لاتکس و نیترید) و انواع البسه پزشکی یکسره، با توجه به شرایط کنونی کشور ضروری است به منظور مدیریت و جلوگیری از هرگونه اخلال در تامین و توزیع و انباشت غیرمجاز و احتکار اقلام مذکور، تا اطلاع ثانوی رعایت موارد ذیل الزامی می باشند:

1- تا اطلاع ثانوی فروش اقلام فوق الذکر صرفا با حواله توزیع اداره کل تجهیزات پزشکی امکان پذیر می باشد.

2- تولید کننده و واردکننده ملزم به ارائه اعلام مستمر موجودی انبار اعم از تولیدی و وارداتی به اداره کل تجهیزات پزشکی بصورت مکتوب و الکترونیکی در سامانه اعلام موجودی و توزیع از لینک Register.imed.ir پورتال imed.ir (مطابق فایل پیوست یک) بصورت روزانه و برخط می باشد.

3- تولیدکنندگان می بایست آمار توزیع و عرضه اقلام مذکور را در سامانه اعلام موجودی و توزیع از لینک Register.imed.ir پورتال imed.ir (مطابق فایل پیوست دو) بصورت روزانه و برخط ثبت نمایند و به اطلاع اداره کل برسانند.

4- تولیدکنندگان حداکثر ظرفیت کارخانه تولیدکننده نسبت به تولید اقلام مذکور اقدام نمایند.

5- تولیدکنندگانی که تاکنون از وزارت بهداشت مجوز نگرفته اند می بایست بلافاصله با مراجعه به اداره کل تجهیزات پزشکی و اعلام کتبی نسبت به دریافت مجوز تولید یا گواهی فروش اقدام نمایند. اداره کل تجهیزات پزشکی در اسرع وقت و باقید فوریت نسبت به بررسی و ارائه مجوز قانونی لازم اقدام خواهد نمود.

بدیهی است عدم رعایت مقررات فوق الذکر مبنی بر اخلال در نظام اقتصادی و سلامت کشور بوده و طبق قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور پیگرد قانونی دارد.

لازم به ذکر است بخشنامه فوق به شماره نامه 664/135791 مورخ 1398/12/08 به کارتابل شرکتها در پورتال آیمد ابلاغ شده است.

air.ir/ZwqCVao