پرداخت مطالبات سال ۹۹ موسسات طرف قرارداد بیمه سلامت
معاون برنامه ریزی توسعه، مدیریت و منابع سازمان بیمه سلامت ایران، از پرداخت تمام مطالبات سال ۹۹ موسسات خصوصی و غیر دولتی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، حسین رنجبران گفت: با توجه به هماهنگی‌های به عمل آمده با سازمان هدفمندی یارانه‌ها و وجوه دریافتی از محل اعتبارات سال ۱۴۰۰، تمامی مطالبات سال ۹۹ مؤسسات خصوصی، خیریه و غیردولتی اعم از پزشکان، دندانپزشکان، پاراکلینیک، فیزیوتراپی، مؤسسات سنگ شکن، دیالیز و…، تسویه شد، لذا در حال حاضر هیچ مؤسسه غیر دولتی در حوزه سرپایی و بستری مطالبه‌ای در سال ۹۹ از سازمان بیمه سلامت ندارد.
وی افزود: همچنین مطالبات مؤسسات دولتی دانشگاهی تا پایان آذرماه تسویه شده و تخصیص بابت تسویه مطالبات دی ماه دانشگاه‌ها صادرشده است، از سوی دیگر پرداخت به دانشگاه‌های پیشرو در پروژه نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک یک تا دو ماه جلوتر از سایر دانشگاه‌ها صورت می‌گیرد. در ضمن تا چند روز آینده پرداخت بخشی از مطالبات بهمن ماه مؤسسات دولتی دانشگاهی نیز انجام خواهد شد.
رنجبران با اشاره به اینکه علی الحساب مطالبات در بخش نظام ارجاع برای فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۰ پرداخت شده است اظهار داشت: پرداخت مطالبات خسارات متفرقه تا ۲۵ خرداد ۱۴۰۰، پزشک خانواده شهری تسویه برای سال ۹۹ و ۸۰ درصد علی الحساب فروردین و اردیبهشت سال جاری انجام شده است. همچنین علی الحساب خرداد نیز برای پزشکان خانواده شهری صادر شده و تسویه مطالبات نظام ارجاع روستاییان برای سال ۹۹ صورت گرفته است.
وی گفت: ضمن اینکه ۸۰ درصد علی الحساب فروردین و اردیبهشت نظام ارجاع روستاییان برای سال جاری نیز پرداخت شده است، از سوی دیگر تخصیص علی الحساب ۸۰ درصد خرداد ماه نیز صادر شده است.
معاون برنامه ریزی، مدیریت و توسعه منابع سازمان بیمه سلامت ایران، با بیان اینکه تخصیص نسخ الکترونیک، تا اردیبهشت ماه صادر شده و پرداخت نسخ الکترونیک خرداد ماه نیز تا دهم تیرماه انجام خواهد شد، تاکید کرد: همچنین تخصیص علی الحساب خرداد ماه سطح یک روستاییان و پزشکان خانواده دو استان فارس و مازندران نیز صادر شده است.
رنجبران افزود: بیمه سلامت ۲ هزار و ۲۷۰ میلیارد ریال در قالب تأمین زیرساخت ۳۲ دانشگاه پرداخت کرده تا دانشگاه‌ها بتوانند در بحث نسخه نویسی الکترونیکی اقدامات مناسب را انجام دهند، نکته مهم دیگر پرداختی‌ها به کارکنان در بحث آموزش نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیکی تحت عنوان هزینه‌های بالاسری است. لذا، اقدامات مناسبی در این زمینه صورت گرفته و با پیگیری‌های لازم بدون تردید حق افرادی که در این راستا تلاش کردند تضییع نخواهد شد.