به گزارش خبرگزاری مهر، محسن علیجانی با بیان اینکه یکی از مهم ترین دغدغه ها درحوزه سلامت ایجاد یک مسیر هموار برای فعالیت بخش خصوصی است، گفت: وزارت بهداشت و درمان باید از ظرفیت های بخش خصوصی استفاده کند، به طورحتم اتخاذ هرگونه سیاستی درجهت مغفول ماندن از ظرفیت های بخش خصوصی و محدودیت برای وارد کنندگان دارو به نفع جامعه نخواهد بود؛ بنابراین طبق اصل ۴۴ قانون اساسی و توجه به خصوصی سازی تصدی گری ها در دولت و سایر وزارتخانه ها باید کاهش پیدا کند.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه عدم استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی درحوزه سلامت به ویژه بخش دارو به ضرر مردم تمام می شود، افزود: بی توجهی به پرداخت مطالبات شرکت های دارویی دربخش خصوصی مشکلاتی را برای حوزه دارو به وجود آورده است، البته درسال جاری به دلیل نوسانات نرخ ارز نابسمانی هایی برای مقطعی درسیستم دارویی رخ داد که دولت از چند ماه گذشته تاکنون سعی درحل این مشکلات داشته است.
وی با بیان اینکه دولت به دنبال تغییر درنرخ ارز و نوسانات این حوزه تصمیم به پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز به حوزه دارو گرفت، تصریح کرد: دولت می تواند مابه التفاوت را مستقیم به واردکنندگان پرداخت کند، اما ترجیح این است که مابه التفاوت به سازمان های بیمه گر برای نظارت های بهتر پرداخت شود؛ حمایت از جیب مصرف کننده باهدف جلوگیری از افزایش قیمت دارو با پرداخت مابه التفاوت نرخ ارزبه سازمان های بیمه ای امکان پذیر است، البته باید دراین خصوص هم رایزنی هایی میان مسئولان ذی ربط انجام شود.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با اشاره به اینکه اصل اقدامات درحوزه دارویی درجهت حمایت از مصرف کننده باید باشد، گفت: تجربه های گذشته دراین حوزه نشان می دهد که پرداختی به بیمه ها درمراقبت بیشتر از مصرف کننده موثر است، اما مهم این است که به هر طریقی وظایف برای حمایت از بخش خصوصی و استفاده بیشتر از ظرفیت این بخش انجام شود.
