به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات پزشکی، دکتر رضا مسائلی مشاور وزیر و مدیرکل تجهیزات پزشکی در نشست هم اندیشی تامین کنندگان تجهیزات پزشکی و بررسی فرآیندهای تخصیص ارز که در سالن همایش دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد،با اشاره به مصوبه هیات وزیران در ابتدای سال جاری مبنی بر اعلام نرخ ارز رسمی کشور گفت: هیات وزیران در ابتدای سال نرخ ارز رسمی کشور را چهارهزار و 200 تومان اعلام کرد که بر این اساس سهمیه ارز سیستم بانکی برای حوزه های مختلف سهمیه بندی و به حوزه بهداشت و درمان سه میلیارد و 500 میلیون دلار ارز اختصاص یافت که در این میان سهمیه تجهیزات پزشکی در تامین ارز دولتی یک میلیارد و 400 میلیون دلار تعیین شد.
وی با یادآوری اینکه سه روش برای تامین ارز در کشور در نظر گرفته شده است، گفت: تامین بانکی، سامانه نیما و بازار سوم ارز که در آن بصورت عرضه و تقاضا قیمت ها مشخص می شوند از روش های تامین ارز محسوب می شوند.
دکتر مسائلی با اشاره به اینکه برای این میزان اعتبار اختصاص یافته به اداره کل تجهیزات پزشکی باید برنامه ریزی های دقیقی صورت می گرفت، تصریح کرد: با توجه به اینکه قیمت ارز در سیستم بانکی و بازار آزاد فاصله زیادی داشت و با تقاضاهای القایی در این زمینه مواجه بودیم، اقدام به اعمال دو سیاست مبلغ و تعداد کردیم که در این زمینه نیز حوزه تجهیزات آزمایشگاهی با مشکلات مواجه شدند لذا تلاش کردیم که عوارض ناشی از این کار را به حداقل برسانیم.
مدیرکل تجهیزات پزشکی افزود: هفته گذشته کمیته تخصیص ارز با دستور وزیر بهداشت،درمان و آموزش پزشکی تشکیل شد و تلاش می کنیم با توجه به سهمیه و اولویت بندی ارز سیستم بانکی در حوزه تجهیزات پزشکی تصمیمات شفاف و دقیقی بگیریم.
دکتر مسائلی با بیان اینکه بر اساس همین سهمیه بندی و اعتبار اختصاص یافته گفت: ناگزیریم یکسری از ملزومات تجهیزات پزشکی که اولویت تامین ضروری ندارند را از دستور کار خارج کنیم و به تعرفه گروه سوم انتقال دهیم به این معنا که برخی از تعرفه های کالاهای گروه یک به تعرفه گروه سه انتقال یابند.
وی با اشاره به اینکه بخش عمده مشکلات این اداره کل، اختصاص به تعرفه هایی دارد که تطابقی با IRC ندارند و در قالب یک تعرفه کلی در نظر گرفته شده اند بیان کرد: در تعرفه سایر تنوع و گستردگی ملزومات تجهیزات پزشکی بیشتر است و همین تنوع و گستردگی در حوزه تجهیزات پزشکی کار را در این زمینه سخت تر کرده چرا که زیر ساخت تعرفه ها و تجهیزاتی که ذیل آنها است دقیق نیستند لذا باید یکسری از تعرفه ها را از اولویت خارج می کردیم.
وی در ادامه اظهار کرد: هم اکنون بیش از 280 هزار ردیف قلم تجهیزات پزشکی ثبت شده است و توسط دو هزار و دویست شرکت واردکننده که نمایندگی شش هزار و یکصد هزار کمپانی را دارند و نیز یک هزار شرکت تولید کننده در کشور، تامین نیاز مراکز درمانی و بهداشتی کشور را انجام می دهند.
مشاور وزیر بهداشت افزود: اداره کل تجهیزات پزشکی لیست تعرفه هایی که در گروه کالاهای سه قرار داشتند را در اختیار سازمان توسعه و تجارت قرار داده و از اولویت کالای یک خارج کرده است و برخی از کالاهای غیر ضرور که تامین آنها در اولویت اول می توانست قرار نگیرد به دلیل اینکه با محدودیت سقف ارز سیستم بانکی در سهمیه یک میلیارد و 400 میلیون دلاری، در گروه سوم معرفی شدند که لیست آن در وب سایت این اداره کل منتشر شده است.
مدیرکل تجهیزات پزشکی با اشاره به اینکه مشکلاتی در خصوص تعرفه های سایر و غیر ضرور در مقایسه با کالاهای ضروری وجود دارد گفت: در گروه سوم تعرفه ، تجهیزاتی وجود دارند که عنوان تعرفه درست است اما در ذیل تعرفه، ملزومات و تجهیزاتی هستند که درجه اهمیت آنان در گروه یک است که برخی شرکت ها نیز در این زمینه با مشکلاتی مواجه شده اند لذا در همین راستا فرم الکترونیکی منتشر شده است که شرکت ها می توانند با معرفی کالاها و ارائه مستندات خود از ارز اختصاص یافته بهره مند شوند.
دکتر مسائلی با بیان اینکه در شرایط سخت تحریم قرار داریم و تاکنون نیز با همکاری بخش خصوصی توانسته ایم بسیاری از مشکلات را مرتفع کنیم گفت: اداره کل تجهیزات پزشکی سال گذشته در خصوص تامین ملزومات و تجهیزات پزشکی در مراکز درمانی کمترین مشکلات را داشته است که این امر جز با همکاری و حمایت شما به دست نیامده است هرچند تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیادی داریم.
وی افزود: وزیر بهداشت به منظور رفع تامین تجهیزات و ملزومات پزشکی اقدامات خوبی را انجام داده است و هماهنگی هایی با وزارت صنعت،معدن و تجارت انجام داده که از مهمترین آنها می توان به امکان تغییر تعرفه سایر به مذکور اشاره کرد که با انجام این تغییر شفافیت در تخصیص ارز نیزافزایش می یابد. وزارت صنعت،معدن و معدن و گمرک نیز برای انجام این تغییر همکاری لازم را دارند و قول مساعد دادند که تا آخر تیرماه این امر نهایی شود چراکه با اجرایی شدن آن بسیاری از تصمیم گیری ها شفاف و دقیق تر خواهند شد.
مدیرکل اداره تجهیزات پزشکی در ادامه به ترخیص تجهیزات پزشکی از گمرک اشاره و اظهار کرد: طی هفته آینده با موافقت گمرک دستور تسریع در ترخیص تجهیزات پزشکی داده شده است که امیدواریم در این زمینه اقدامات خوبی صورت گیرد.
وی در ادامه به احیای تفاهم نامه این اداره کل با سازمان انرژی اتمی اشاره کرد و گفت: با موافقت ریاست این سازمان هفته آینده تفاهم نامه ای با موضوع عدم نیاز به قانون حفاظت از اشعه برای تعمیر قطعات یدکی که سال گذشته نیز منعقد شده بود احیا می شود.
دکتر مسائلی در ادامه به مشکلات نظارت بر استانداردهای اجباری پرداخت و گفت: 41 قلم استانداردهای اجباری از سوی این اداره کل و سازمان استاندارد ملی وجود دارد که هفته آینده تعیین تکلیف خواهد شد و نحوه نظارت بر استانداردها مشخص می شود.
وی افزود: عمده مشکلات ما در خصوص تخصیص ارز است که به کندی پیش می رود بطوری که تخصیص ارز در سامانه نیما به کندی پیش می رود. ما معتقدیم نگاه ما باید سیستمی باشد و اقدامات ما بصورت شفاف صورت گیرد که این امر نیاز به وب سرویس اطلاعات از بانک مرکزی دارد و اطلاعاتی که بانک مرکزی در خصوص ارز 280 هزار قلم تجهیزات پزشکی دارد در اختیار ما و سازمان توسعه تجارت قرار گیرد که با هماهنگی های صورت گرفته طی روزهای آینده این وب سرویس در اختیار ما قرار خواهد گرفت تا مدیریت دقیق و شفافی در خصوص تحلیل و پردازش نحوه تخصیص ارز داشته باشیم. سیستم تخصیص ارز ما با مشکل مواجه است و تلاش می کنیم طی روزهای آینده این مشکلات نیز مرتفع شود.
وی تاکید کرد: موضوع تحریم در خصوص تجهیزات پزشکی بسیار مهم است اما با توجه به اینکه عملکرد همه شرکت های تجهیزات پزشکی تاکنون در این زمینه مطلوب بوده است از همه شرکت ها درخواست داریم در این شرایط به گونه ای عمل کنند که شرمنده هموطنان مان نشویم.
مدیرکل تجهیزات پزشکی در پایان به تامین بدهی شرکت ها اشاره کرد و گفت: تامین بدهی شرکت ها توسط بیمه ها در حال انجام و بروزرسانی است و امیدواریم طی دوهفته آینده اتفاقات خوبی در این حوزه رخ بدهد. سامانه ای برای بدهی شرکت ها راه اندازی شده تابا شفافیت بیشتری کار دنبال شود.
در ادامه نشست هم اندیشی تامین کنندگان تجهیزات پزشکی در خصوص بررسی فرآیندهای تخصیصی ارز، پنل پرسش و پاسخی نیز برگزار شد.
دکتر مسائلی در این کارگاه در پاسخ به سوالی مبنی بر واردات کالاهای بدون انتقال ارز و نیز حذف شرکت های واسطه گفت: اگر طی این مدت در خصوص واردات کالاهای بدون ارز غفلتی صورت گرفته به دلیل تراکم کاری بوده که طی چندروز آینده تعیین تلکیف خواهد شد.
در پاسخ به سوال دیگری در خصوص حذف واسطه ها اعلام شد که بر اساس بخشنامه های ابلاغی از سوی وزارت بهداشت حذف شرکت های واسطه در بلند مدت صورت خواهد گرفت و ترجیح بر این است که اولویت تخصیص ارز با شرکت های اصلی باشد. به این معنا که اگر شرکت اصلی و واسطه برای واردات کالا ها معرفی شوند قطعنا ارز به شرکت اصلی با رعایت قیمت حداقلی تعلق خواهد گرفت.
دکتر مسائلی همچنین در خصوص تامین ارز کالاهای دو و سه گفت: طی مذاکراتی که صورت گرفته در آینده نزدیک چند صرافی برای پرداخت ارز معرفی خواهد شد تا ارز حاصل از صادرات برای تامین کنندگان تجهیزات پزشکی با سرعت بیشتری تخصیص یابد.
مهندس تاجیک، نماینده سامانه جامع تجارت نیز در خصوص تغییر اولویت های کالایی از یک به سه برای ترخیص از گمرک، افزود: متقاضیان این کالا ها نیاز به ثبت سفارش دوباره ندارند و با همان فرآیند می تواند اقدام به ترخیص کالا از گمرک کنند. وی گفت: اگر فردی ارزی را دریافت کرد و اولویت ها نیاز به ویرایش ندارد می تواند کالا را ترخیص کند اما اگر کالاها نیاز به ویرایش و بررسی مجدد دارند باید اولویت بندی را نیز برای ترخیص در نظر بگیرد.
لازم به ذکر است در این نشست و در پنل پرسش و پاسخ، نمایندگان وزارت صمت، گمرک و سامانه جامع تجارت حضور داشتند.
