به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات پزشکی، مهندس علیرضا هوشنگی، سرپرست اداره نظارت و بازرسی اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت گفت: با ثبت شکایت و تشکیل پرونده در این اداره،ابتدا شاکی و متشاکی برای حل مشکل به اداره کل تجهیزات پزشکی دعوت می شوند و درصورت عدم رفع آن، پرونده به مراجع قضایی ارجاع داده می شود بطوری که از ابتدای سال جاری تاکنون حدود 80 درصد از جرائمی که جنبه عمومی نداشته اند ، بدون ارجاع به مراجع قضایی، در جلسه تشکیل شده در اداره نظارت و بازرسی حل و پرونده مختومه شده است.
وی تصریح کرد: اگر طرفین شاکی و متشاکی به توافق برسند ولی جرم جنبه عمومی مانند قاچاق، اخلال در سیستم تجهیزات پزشکی کشور، گرانفروشی داشته باشد، پرونده به مرجع قضایی ارجاع داده می شود. مهندس هوشنگی گفت: براساس هماهنگی و تاکید مدیر کل تجهیزات پزشکی و سازمان تعزیرات حکومتی، شعبه ویژه ای از دادگاه تعزیرات جرائم پزشکی در اداره کل تجهیزات پزشکی راه اندازی شده است و پرونده های تشکیل شده بطور مستقیم به قاضی مسقر در این شعبه ارجاع و رسیدگی می شود.
وی در ادامه به پرونده های تشکیل شده در خصوص گرانفروشی و قاچاق اشاره و اظهار کرد: در سال جاری دو شرکت دندانپزشکی به دلیل قاچاق تجهیزات پزشکی به مرجع قضایی معرفی شدند و پرونده آنها در حال رسیدگی است. همچنین در دو بازرسی از پاساژ کاوه، علاوه بر تشکیل دو پرونده قضایی به دلیل گرانفروشی، از حدود ۱۰متخلف نیز تعهد کتبی گرفته شد تا نسبت به رعایت شبکه توزیع قانونی و ثبت درسامانه www.imed.ir اقدام کنند. همچنین طی این بازرسی ها یک مورد ساخت غیر مجاز کالای قلبی به مراجع قضایی تحویل گردیده است.
سرپرست اداره نظارت و بازرسی اداره کل تجهیزات پزشکی، افزود: بازرسان این اداره طی بازدید و شکایت های مردمی برای دو مورد تخلف قاچاق در دندانپزشکی ، دو مورد گرانفروشی دردستگاههای قلبی، 10 مورد تخلف در دستگاه های قلبی، چشمی و ارتوپدی تشکیل پرونده و تحویل مرجع قضایی داده شده است.
وی با بیان اینکه گرانفروشی از طریق مردم و یا بازرسان طرح تحول سلامت گزارش می شود ، اظهار کرد: تا کنون 6 بازرسی مشترک با معاونت درمان وزارت بهداشت و شورای عالی بیمه سلامت انجام شده که پرونده های گرانفروشی آنها در حال رسیدگی و بررسی است.
