مطابق قانون بیمه همگانی مصوب سال 1374و نیز ماده 37 قانون بخشی از مقررات مالی دولت، دولت موظف است در ابتدای هر سال تعرفههای خدمات پزشکی را برای بخش دولتی در ابتدای سال اعلام کند و این تعرفهها البته با اعمال ضرایبی از جمله محاسبه سود سرمایه و استهلاک، مشخصکننده تعرفههای خدمات سرپایی و بستری در بخش خصوصی نیز خواهد بود. هیات وزیران در جلسه عصر یکشنبه ۲۸ خرداد ۹۶ که به ریاست رئیس جمهوری تشکیل شد، تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در سال ۱۳۹۶ را چند درصد افزایش داد. |